خصص البنك الدولي نحو 200 مليون دولار كمنحة لتمويل عدد من مشاريع البنى التحتية للسكك الحديدية في سوريا، وذلك لتسريع عملية التعافي الاقتصادي ضمن إطار الاتفاق الذي أبرم بين وزارة النقل والبنك الدولي في شهر شباط الماضي.
وأوضح مدير مديرية شؤون النقل البري في الوزارة المهندس علي أسبر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، اليوم الإثنين، أن المنحة سيتم توجيهها لتحسين البنية التحتية للنقل السككي، وتوريد القاطرات والتجهيزات، وصيانة القاطرات الحالية، وتطوير كفاءة الكوادر البشرية في الوزارة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وقال أسبر إن الوزارة تولي أهمية لربط المناطق المنتجة بالمراكز الصناعية، بهدف تخفيض تكاليف النقل وتعزيز التنافسية والاستدامة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لإعداد الدراسات اللازمة لتفعيل المحاور الرئيسة، خاصة تلك التي تربط سوريا بدول الجوار، إضافةً إلى الوصلات التي تربط المرافئ البحرية بالمرافئ الجافة، لتكون جاهزة للتشغيل فور توفر التمويل اللازم.
وأضاف أن الاستثمار في تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية بات خياراً استراتيجياً من أجل تحقيق توازن اقتصادي واستقرار مستدام، بسبب أهميتها في نقل البضائع والمواد الخام بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة، إلى جانب تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن خطوط السكك الحديدية من أكثر وسائل النقل كفاءة في استهلاك الطاقة، وأقلها في انبعاثات الكربون، ما يجعلها خياراً متوافقاً مع التوجيهات العالمية نحو التنمية المستدامة ودعم استمرارية القطاعات الحيوية على المدى البعيد.
وكان وزير النقل يعرب بدر، اتفق في الثاني والعشرين من شهر شباط الماضي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، على توفير التمويل المالي اللازم لشراء قاطرات جديدة وصيانة عدد من القاطرات الحالية، خلال مباحثات تركزت على تعزيز آليات التعاون بين سوريا والبنك الدولي.
الثورة
