قال المهندس مظهر حسن مدير مجلس مدينة طرطوس في تصريح لصحيفة تشرين أن المجلس درس جميع الإجراءات القانونية والفنية والمالية المتعلقة بالسجل العقاري المؤقت التي تتلخص بأن جميع الإجراءات العقارية التي كانت تتم على الرخص الممنوحة ضمن حدود مدينة طرطوس من توثيق وإجراءات بيع موضوع الإفراز وطلب شروح أصبحت تتم ضمن مجلس مدينة طرطوس بدلاً من المصالح العقارية ، وهذا بالتأكيد ستكون له إيجابيات كبيرة مستقبلاً.
ولخص مدير المدينة هذه الميزات بتسهيل العمل لمالكي الأبنية السكنية وللمواطنين الذين لهم علاقة بهذا الموضوع، وتحقيق موارد مالية كبيرة للمدينة ستنعكس إيجاباً في تحقيق خدمات أفضل، وتنظيم وتدقيق إضافي للرخص التي تُمنح بما يكفل الصوابية الكبيرة في العمل وما كان يحصل – سابقاً- في بعض الحالات من بيع أكثر من مرة للشقة الواحدة أو البناية الواحدة ..
كما أصدر المجلس عدة قرارات أخرى تتعلق بموافقة المجلس على تسوية بعض المخالفات المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم الجمهوري رقم / 40/ لعام 2012، وبذلك تحل مشكلات كثيرة للمواطنين، كما صدرت بعض القرارات الأخرى المتعلقة بإجراء تعديلات تنظيمية للطلبات المقدمة من المواطنين وتمّت الموافقة عليها.
تشرين
