منير الرفاعي:
مع اقتراب العام الدراسي 2026-2027، الذي حددته وزارة التربية والتعليم ليبدأ فعلياً في 6 أيلول 2026، يواجه أولياء الأمور في سوريا موجة جديدة من الارتفاعات الكبيرة في أقساط المدارس الخاصة. تشير الشكاوى الميدانية إلى أن العديد من هذه المؤسسات رفعت أقساطها بنسبة تقارب 35% مقارنة بالعام الدراسي السابق 2025-2026، في وقت لم تصدر فيه الوزارة أي تعميم أو تصريح رسمي ينظم هذا الارتفاع أو يحد منه.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت في نيسان 2025 تعميماً يلزم المدارس الخاصة ورياض الأطفال بالالتزام بالأقساط وأجور الخدمات المعتمدة في العام الدراسي 2024-2025 وتطبيقها على العام 2025-2026، غير أن هذا التعميم اقتصر على ذلك العام فقط، ولم يتبعه أي إجراء مماثل للعام الحالي رغم اقتراب موعد بدء الدراسة.
يستغل الكثير من أصحاب المدارس بند “الخدمات التعليمية المكملة” والمنهج الإثرائي لفرض زيادات إضافية تتجاوز السقوف السابقة، ما يجعل التكلفة الإجمالية (بما فيها النقل واللباس) مرهقة للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
غياب الرقابة الفعالة والتصريحات الرسمية يعمق شعور الأهالي بالعجز، ويطرح تساؤلات حول قدرة الوزارة على حماية حق التعليم وضبط السوق التعليمية الخاصة. ويطالب مراقبون بإصدار تعميم عاجل يحدد سقوفاً واضحة للأقساط ويفرض عقوبات على المخالفين، لضمان استقرار العملية التربوية وعدم تحويل التعليم إلى عبء مالي لا يُطاق على غالبية الأسر السورية.
