دمشق:
أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن تدخلها في ملف مول المالكي اقتصر على قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بمحمد ووسيم القطان، وما ارتبط بها من أموال وأصول وحقوق.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إنها استكملت التحقيقات والإجراءات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأموال والأصول المرتبطة بالملف، الأمر الذي أدى إلى إنهاء سيطرة محمد ووسيم القطان على المول وإعادته إلى دائرة المال العام.
وأضافت اللجنة أنه بعد استرداد الأصل، جرى تسليم إدارة مول المالكي أصولاً إلى الصندوق السيادي، بصفته جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارته واستثماره لمصلحة الدولة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت اللجنة أن هذا يمثل كامل نطاق اختصاصها في قضية مول المالكي، مشيرة إلى أن ما يثار بشأن حقوق أو مطالبات أو تظلمات تعود إلى مستثمر سابق، أو ما يتعلق بالعلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين محافظة دمشق، يعد موضوعاً مستقلاً عن ملف الكسب غير المشروع الذي عالجته اللجنة، ولا يدخل ضمن اختصاصها الفصل فيه أو تقرير حقوق أي من طرفيه.
