دخل قرار رفع أسعار المشتقات النفطية حيز التنفيذ في سوريا اليوم الأحد، بالتزامن مع توضيحات أصدرتها وزارة الطاقة حول أسباب تعديل الأسعار، فيما شهدت مدن ومناطق في عدد من المحافظات وقفات وتجمعات احتجاجية طالبت بتعديل الأسعار أو التراجع عن القرار، وتخلل بعضها قطع طرق وإشعال إطارات.
وأكدت وزارة الطاقة، في بيان، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة ارتفاع استثنائي في تكلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً، بالتزامن مع عمرة مصفاة بانياس، مشيرةً إلى أن التعديل مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن السوق السورية تتأثر بارتفاع تكلفة تأمين البنزين والمازوت والفيول عالمياً، في وقت دخلت فيه مصفاة بانياس في عمرة شاملة لنحو شهرين، ما يزيد الحاجة مؤقتاً إلى استيراد المنتجات النفطية الجاهزة.
ولا يرتبط الارتفاع الحالي بسعر النفط الخام وحده، إذ تشهد أسواق المشتقات المكررة ضغوطاً نتيجة تراجع المعروض واضطراب طاقات التكرير وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما يزيد من تكلفة تأمين المشتقات للسوق السورية.
وبحسب الأسعار التي تتابعها الوزارة، يقترب سعر طن المازوت من 1400 دولار، والبنزين من 1350 دولاراً، في حين سجل خام برنت عند افتتاح الأسبوع نحو 108 دولارات للبرميل.
احتياجات السوق والإنتاج المحلي
وأوضحت الوزارة أن حاجة سوريا حالياً تبلغ ما يقارب 300 ألف برميل يومياً من النفط ومشتقاته، مقابل إنتاج محلي من النفط الخام يبلغ نحو 100 ألف برميل يومياً، ما يفرض تغطية جزء من الاحتياجات عبر الاستيراد.
وبينت أن وجود إنتاج محلي من الخام لا يعني إمكانية تحويل كامل الكميات إلى بنزين ومازوت، إذ إن جزءاً من الخام السوري ثقيل ولا يتناسب بالكامل مع قدرات ومواصفات التكرير المتاحة، فيما تُصدّر كميات محدودة من الخام غير الملائم لاحتياجات المصافي، بالتوازي مع استيراد المنتجات المطلوبة للسوق.
وتبلغ حاجة السوق اليومية من المازوت، وفق الوزارة، نحو 7.72 ملايين ليتر، منها 3.09 ملايين ليتر إنتاج محلي و4.63 ملايين ليتر مستورد، أي أن نحو 60 بالمئة من الإمداد يعتمد على الاستيراد.
أما البنزين، فيبلغ متوسط الإمداد اليومي نحو 2.32 مليون ليتر، منها 1.54 مليون ليتر إنتاج محلي ونحو 775 ألف ليتر مستورد، فيما يبلغ متوسط إمداد الغاز المنزلي نحو 912 طناً يومياً، مع اعتماد كبير على الاستيراد.
انخفاض قدرة التكرير المحلية
ولفتت وزارة الطاقة إلى أن مصفاة بانياس دخلت في عمرة شاملة يتوقع استمرارها لنحو شهرين، ما يخفض قدرة التكرير المحلية خلال هذه الفترة ويزيد الحاجة إلى شراء المشتقات الجاهزة من الأسواق الخارجية.
وأكدت أن التعامل مع هذا الظرف لا يستهدف رفع أسعار المحروقات بصورة دائمة، وإنما معالجة فجوة مؤقتة بين تكلفة تأمين المشتقات وسعر بيعها محلياً، بما يضمن تمويل الشحنات المتتالية واستمرار توفر المشتقات في السوق.
وأوضحت الوزارة أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على دورة تمويل التوريد، بدءاً من شراء الشحنة وبيعها وتوزيعها، وصولاً إلى تأمين السيولة اللازمة لشراء الشحنة التالية، بما يمنع تحول فجوة التكلفة إلى مشكلة في توفر المادة.
وأشارت إلى أن هذه الضغوط تأتي أيضاً في ظل التزامات مالية كبيرة في قطاع الطاقة، إذ بلغت مستحقات الشركة السورية للبترول على الشركة السورية للكهرباء خلال عام 2026 نحو 1.7 مليار دولار لقاء الغاز وحوامل الطاقة.
وشددت الوزارة على أن التعديل السعري مؤقت ومرتبط بظروف استثنائية، وأن التكلفة والأسعار ستبقى موضع مراجعة وفق تطورات الأسواق العالمية وعودة قدرات التكرير المحلية بعد إنجاز عمرة مصفاة بانياس.
احتجاجات في محافظات عدة
وبالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة، شهد عدد من المحافظات وقفات وتجمعات احتجاجية، وركزت المطالبات على خفض الأسعار أو تعديلها أو التراجع عن قرار رفعها، وتخلل ذلك قطع طرق وإشعال إطارات في بعض المواقع.
وخرجت في حماة ودرعا احتجاجات ركّزت على أهمية تعديل الأسعار وإلغاء القرار، وفي إدلب، شهدت المحافظة احتجاجات تخلل بعضها قطع طريق دمشق-حلب الدولي..
كما شارك مواطنون في وقفات بمناطق من ريف محافظة حلب، فيما شهدت الرقة احتجاجات وقطعاً لبعض الطرق، بالتزامن مع إضراب سائقي النقل الداخلي.
وفي دير الزور، طالب محتجون بخفض أسعار المحروقات، وحدث في بعض التحركات إشعال إطارات وقطع طرق.
ونظّم مواطنون في الحسكة وقفات للمطالبة بالنظر في أسعار الوقود، فيما أغلق محتجون طريق «M4» في إحدى النقاط.
وكانت وزارة الطاقة أكدت، في توضيحاتها الصادرة قبل هذه التحركات، أن تعديل الأسعار مؤقت، والأسعار والتكلفة ستبقى موضع مراجعة وفق تطورات الأسواق العالمية وعودة قدرات التكرير المحلية بعد انتهاء عمرة مصفاة بانياس.
كما أكدت الوزارة أن تقليل اعتماد سوريا على الخارج يتطلب رفع إنتاج النفط والغاز، وإعادة تأهيل الحقول والآبار ورفع طاقات التكرير وتأهيل المصافي وخطوط النقل والمنشآت الاستراتيجية، وتعزيز التخزين وأمن الإمدادات وتنويع مصادر التوريد وجذب الاستثمارات والشراكات في قطاع النفط والغاز.
سانا
