*د. زياد نمور:
هل اقتصاد السوق الحر يعني استيراد وتصدير بلا ضوابط فنية او جمركية او ضوابط تحمي الانتاج المحلي؟
إذ تتردد هذه الايام في الاعلام والتصريحات وفي وسائل التواصل الاجتماعي ان سورية تتجه نحو اقتصاد السوق الحر …
بحثت كثيراً لأعرف ماذا يعني هذا المصطلح الواسع الفضفاض؟ …
هل يدعو هذا التوجه للتفاؤل ام يدعو للقلق ؟؟
هل يعني استيراد وتصدير بلا ضوابط فنية او جمركية او ضوابط تحمي الانتاج المحلي؟
وبعد البحث والتقصي وجدت التالي:
إن مفهوم اقتصاد السوق الحر لا يعني إطلاقاً التجارة بلا ضوابط فنية أو جمركية أو غياب آليات لحماية الإنتاج المحلي.
هناك خلط شائع بين اقتصاد السوق الحر والفوضى التجارية، فالسوق الحر يقوم على الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة وفق سيادة القانون، وليس على غياب التنظيم…
ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار(وبلا تهاون) الضوابط التالي:
1. الضوابط الفنية والصحية (Technical & Sanitary Controls)
حماية المواطن والمستهلك هي وظيفة أساسية للدولة حتى في أشد الأنظمة الرأسمالية ..
فلا تهاون في تحقيق المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة الصارمة على الأغذية، والأدوية، والسيارات، والأجهزة الكهربائية لحماية الصحة العامة والسلامة.
ولا يجب ان يكون هناك تنازل عن تنفيذ اجراءات الحجر الصحي البيطري والحجر النباتي (SPS)، حيث تخضع ارساليات المنتجات النباتية والحيوانية لفحوصات دقيقة لمنع دخول الآفات والأوبئة والأمراض العابرة للحدود.
2. الضوابط الجمركية والتعريفات (Customs & Tariffs)
وجود اقتصاد حر لا ينفي وجود التعريفات الجمركية من أجل:
– التنظيم وليس المنع، حيث تُستخدم الجمارك كأداة تنظيمية ولتحصيل إيرادات للدولة، وليس بالضرورة لحظر التجارة.
– مكافحة التهرب والتهريب من خلال ضبط المنافذ الحدودية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التجار والشركات.
3. حماية الإنتاج المحلي والتجارة العادلة (Fair Trade & Protection)
حتى ضمن منظمة التجارة العالمية (WTO)، هناك آليات قانونية دولية تُتيح للدولة حماية اقتصادها، من اجل:
– مكافحة الإغراق (Anti-Dumping): إذا قامت دولة أخرى بتصدير منتجات بسعر أقل من تكلفة إنتاجها لإغراق السوق وإفلاس المصانع الوطنية، تُفرض عليها رسوم تعويضية.
– التدخل للحد من تأثير المنتجات المستوردة التي تتلقى دعماً حكومياً حاداً في بلد المنشأ (كما حدث عند استيراد الفروج الحي)
– اتخاذ إجراءات الحماية الوقائية (Safeguards)، اي حق الدولة في فرض قيود مؤقتة عند تدفق المستوردات بشكل مفاجئ يهدد قطاعاً وطنياً كاملاً بالانهيار.
الخلاصة:
اقتصاد السوق الحر يعني تنظيم المنافسة وحمايتها من الاحتكار والإغراق، مع ضمان سلامة الجودة، وليس فتح الحدود بلا حسيب أو رقيب، ولا تقويض للإنتاج المحلي.
