رأى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان، أن تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الحاصلة على إجازة استثمار خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، شريطة تنفيذها فعلياً ومعالجة الشكاوى المتكررة من بطء المعاملات والبيروقراطية، إلى جانب مراجعة القوانين والقرارات السابقة المرتبطة بحقبة النظام المخلوع، وإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
جاء ذلك تعليقاً على إعلان هيئة الاستثمار السورية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات الحاصلة على إجازة استثمار عبر مكتب الشركات (أمانة السجل التجاري) في مركز خدمة المستثمرين، بما يسهّل استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على السجل التجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، أمس السبت، أن المركز يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل استكمال الموافقات والإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعة والزراعة والنفط، إضافة إلى تقديم خدمات الإقامة للمستثمرين غير السوريين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تستند إلى تنسيق الخدمات الحكومية وتطبيق تشريعات حديثة، بهدف تقليص الأعباء الإدارية وتوفير بيئة أعمال أكثر ملاءمة للمستثمرين.
خطوة مهمة
وقال ديروان، لصحيفة «الثورة السورية»، إن تبسيط الإجراءات خطوة في غاية الأهمية إذا نُفّذت بشكل فعلي، خصوصاً في ظل الشكاوى المتكررة من المستثمرين والشركات بشأن بطء المعاملات والبيروقراطية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالقوانين والقرارات السابقة التي تعود إلى حقبة النظام المخلوع، والتي تحتاج إلى الإلغاء أو التعديل بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وحده لا يكفي، إذ يحتاج المستثمر الصناعي إلى تخفيف القيود، ولا سيما خفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ونصف المصنّعة الداخلة في عملية الإنتاج، وخفض تكاليف الطاقة، والحد من البيروقراطية المستمرة حتى اليوم.
وأضاف أن اتحاد غرف الصناعة يرفض بشكل قاطع برامج دعم الصناعيين السوريين بالطرق التقليدية القديمة، نظراً إلى عدم جدواها في ظل المتغيرات الحالية، مشيراً إلى أن تمكين الصناعي المحلي يتحقق من خلال منحه الحق الكامل في اقتناء الآلات والتجهيزات التي يحتاج إليها دون عوائق مالية أو بيروقراطية.
الثورة السورية- وعد ديب
