بانوراما سوريا:
شارك وزير المالية “محمد يسر برنية”، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي “محمد صفوت رسلان”، في جلسة نقاشية بعنوان “الآفاق الاقتصادية لسورية: أولويات التعافي والاستثمار”، وذلك خلال حفل إطلاق تقرير سورية 2026 الصادر عن مركز أكسفورد للدراسات، بالشراكة مع المنتدى الإستراتيجي السوري.
أكد الوزير أن التوجه الاقتصادي للدولة يقوم على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال تهيئة بيئة استثمارية تنافسية، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز دور الدولة بوصفها منظّماً ومحفّزاً للنشاط الاقتصادي، لا مزاحماً للقطاع الخاص.
واستعرض أبرز الإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية، ولا سيما إصلاح المنظومة الضريبية بما يعزز التنافسية والعدالة والحياد الضريبي، وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، بالتوازي مع تعزيز الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي.
كما شدد على أن الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تمثل ركائز أساسية لبناء الثقة وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى جهود الوزارة في تعزيز الإفصاح ونشر التشريعات والبيانات المالية وموازنة المواطن.
وفيما يتعلق بتطوير أدوات التمويل، أشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو إصدار الصكوك لتوسيع خيارات التمويل طويل الأجل، بالتوازي مع العمل على خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع مؤسسات ضمان الاستثمار الدولية على الانخراط في السوق السورية.
كما أكد التقدم المحرز في إعادة بناء الشراكات الاقتصادية والمالية الدولية، والاهتمام المتزايد من المؤسسات والمصارف العالمية بدراسة فرص الاستثمار والتمويل في سورية.
ولفت الوزير إلى الفرص الإستراتيجية التي تتيحها التحولات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع سورية كمركز للربط الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص الواعدة التي تتمتع بها البلاد.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية لا يُقاس بحجم الاستثمارات أو المؤشرات المالية وحدها، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وجودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم، مشدداً على أن المواطن السوري يبقى الغاية الأساسية من مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي.
