عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة
لقد شرعت الحكومة السورية الحالية بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي فيها الملح نتيجة الوضع السوري بفعل ارهاب اوباش العالم وزعران امريكا وآل سعود. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الوطنية للتنمية الادارية بين (2015-2019) والتي أقرتها الحكومة السورية ووافقت عليها القيادة وهي مؤلفة من 100 صفحة وفيها الرؤية الاصلاحية السورية.
يتحدث الفصل 3 عن الإصلاح الإداري الوظيفي / محور الوظيفة العامة / الذي يوفر عند إنجازه أرضية أولية لبرنامج إصلاح الإدارة العامة ويقدم دليلاً مقنعاً على اهتمام والتزام المستوى الأعلى بالإصلاح الإداري. ورغم أن بعض الالتزامات قد صيغت بشكل عمومي أو باستخدام مصطلحات “تأشيرية” كما يمكن أن يتوقع المرء من وثيقة سياسات عامة من هذا النوع، ولكن أيضاً مع الأخذ بالحسبان الحاجة إلى تعزيز التفاهم الحكومي بوجود عدة وجهات نظر ومصالح مختلفة ضمن الحكومة فإن البنود الأخرى للخطة هي في الحقيقة محددة بوضوح وقابلة للتطبيق بشكل أكبر. علاوة على ذلك تم إرساء المبادئ الأساسية والإطار الأساسي لإصلاح الإدارة العامة حيث احدث جهاز اداري وتنظيمي متخصص ومتابع وله مقر وكيان وموازنة وخبير دولي في هذا المضمار هو الوزير الدكتور حسان النوري.
تحدد الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية الجهات التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن برامج محددة والوثائق والإجراءات التي يجب مراجعتها (مثلاً التي تضم أولويات محددة أو قضايا إرشادية تحتاج للمعالجة) أي الإجراءات الإدارية المرتبطة بترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة أو وثائق الاستيراد والتصدير والإجراءات الأخرى).
تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية في المجال الاقتصادي والاجتماعي إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات.
وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة العامة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات ولقد بدأت وزارة التنمية الادارية والدكتور النوري بهذه المهمة الوطنية الكبيرة.
