يثير الإمعان في إطلاق العنان لمكنة الاستيراد، الكثير من الهواجس لدى المراقبين والمحللين الاقتصاديين، رغم ما جرى الحديث عنه من توجهات حكومية عليا للحد قدر الإمكان من تدفق المستوردات غير الأساسية والتي تندرج تحت بند الإنفاق الترفي.
ولعل أكثر ما يثير الهواجس هو تلك الأرقام والمعطيات الراشحة عن مديريات الاقتصاد في مدن الواجهات البحرية كطرطوس وبدرجة أكبر اللاذقية.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في محافظة اللاذقية منحت 2274 إجازة استيراد لغاية نهاية شهر تشرين الأول من العام الجاري، توزعت على القطاعين العام والخاص والمنشآت الصناعية والسياحية والسيارات.
وتبدو قيمة هذه المستوردات مقلقة إذ تشير مصادر مديرية الاقتصاد في اللاذقية إلى أن القيمة الإجمالية لإجازات الاستيراد الممنوحة خلال الفترة المذكورة بلغت 218,041 مليار ليرة شملت إجازات وموافقات على استيراد مواد وبضائع متنوعة أهمها قطع تبديل سيارات مستعملة وجديدة وإطارات مطاطية وأخشاب بأنواعها، وأدوية وسكر وشاي ومعلبات وحليب وأقمشة وحبيبات بلاستيكية، ورؤوس قواطر مستعملة وخراطيم وكسبة وفول وأسلاك وأسمدة وبذور زراعية ومحاقن طبية ومواد علفية، وغيرها من المواد المختلفة.
وبيّنت المصادر أن المديرية تقوم بدراسة الطلبات المقدمة من التجار وأصحاب المنشآت الصناعية والمنشآت المستثمرة وفق قانون الاستثمار 10 والمرسوم 8 لعام 2007 والتثبت من استيفائها للوثائق المطلوبة ومطابقتها للشروط وأحكام التجارة الخارجية وتأشير الشركات الصانعة والمصدّرة بما يفيد أنها غير محظور التعامل معها، وتصديق الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع السورية المصدّرة.
وأوضحت المصادر أن أهم الدول التي تمّ الاستيراد منها هي : روسيا – إيران – الصين – الهند – تايوان – ماليزيا – فيتنام – سيريلانكا وذلك بموجب إجازات استيراد. أما من الدول العربية فيتم منح موافقات على الاستيراد وأهم هذه الدول: مصر – السودان – الإمارات.
ولفتت المصادر إلى أنه بالمقارنة مع مؤشرات الفترة المماثلة من العام الماضي فإن هناك زيادة في عدد الإجازات والموافقات الممنوحة وفي الإيرادات المحققة،
وهذه الزيادات المضطردة عاماً بعد عام هي مصدر الهواجس.

ثورة أون لاين – نهى علي