عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة

يقوم قبل كل شيء على ضرورة أحداث هيكل تنظيمي كبير خاص بالإصلاح الإداري / افضل من الوضع الحالي الراهن الذي اثبت فشلا وتعثرا والذي يمكن أن يتشكل على النحو الآتي:
1- المجلس الأعلى للإصلاح الإداري
يضم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في عضويته رئيس مجلس الوزراء ونوابه في حال تولي رئيس الجمهورية رئاسة المجلس / ونحن نفضل ونرغب ذلك حيث بينت تجربة الوزير النوري عجزها / ووزراء المالية والدولة لشؤون الإصلاح الإداري ، الصناعة ، الزراعة ، الإدارة المحلية ، العدل ، التخطيط الشئون الاجتماعية والعمل . ويكون وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري مسئولاً عن متابعة كافة النشاطات المتعلقة بهذا الموضوع من تقديم تقارير دورية عن نتائج هذا العمل إلى رئاسة المجلس / رئاسة الجمهورية / ، يضاف إلى جسم هذا المجلس بعض الفعاليات العلمية في الإدارة والاقتصاد والقانون ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية .
يتولى المجلس الأعلى للإصلاح الإداري مجموعة من المهام والتي يمكن أن تتمثل بالآتي :
– توفير الدعم السياسي والمالي والغطاء القانوني لكافة النشاطات المرتبطة بالإصلاح الإداري .
– إقرار الإستراتيجية الخاصة بالإصلاح الإداري في ضوء البحوث والدراسات الميدانية .
– اعتماد برامج الإصلاح الإداري التنفيذية وتأمين مستلزمات النهوض بها .
– متابعة تنفيذ برامج الإصلاح ومراقبتها وتقويمها .
– دراسة واستشراف طبيعة الوظائف التي ستؤديها الحكومة في العقود القادمة .
– بحث ودراسة آليات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة .
– صياغة القرارات الخاصة بدور كل من وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري والأمانة العامة لمجلس الوزراء في إعداد ومتابعة كافة الإجراءات المرتبطة بسياسات وبرامج الإصلاح الإداري .
ومن المناسب التأكيد هنا على أن آلية الإصلاح الإداري في سورية يفضل أن تنفذ وفق المستويين التاليين

الأول: وهو المجلس الأعلى للإصلاح الإداري الذي يعنى بمسائل تحديد ملامح واتجاهات التخطيط الاستراتيجي واعتماد الأسس والقواعد الأولية الخاصة بوضع النظم والتشريعات والتكليف بالدراسات المؤدية إلى تحقيق وتنفيذ سياسات وبرامج الإصلاح الإداري ، ويعاون المجلس الأعلى للإصلاح الإداري في كل ما تقدم جهاز رئاسة مجلس الوزراء ، وجهاز وزير الدولة لشئون الإصلاح الإداري .
الثاني : ويدخل في تركيبة هذا المستوى كافة الوزراء والمحافظين والقادة الإداريين كل في مجال اختصاصه ، والذي تناط به مسئولية تنفيذ كافة برامج الإصلاح الإداري من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والإجراءات الجديدة ، وكذلك إعداد التعليمات التنفيذية والأنظمة التفصيلية على مستوى كافة وحدات الجهاز الإداري ، ويخضع الجميع من خلال قيامهم بهذه المسئولية للمتابعة والتقويم من قبل المجلس الأعلى للإصلاح الإداري .
2- وزارة الدولة لشؤون الإصلاح الإداري أو التنمية الإدارية ( هيئة عليا للإصلاح الإداري)

يرأس هذا الجهاز موظف كبير بمرتبة وزير يمنح دعما كبير ماليا وسياسيا يكون مسئولاً عن تنسيق مشاريع الخطط ومتابعة انجاز كافة الأعمال المتصلة بنشاط الإصلاح الإداري في مختلف أجهزة الإدارة المركزية ، ويشرف على ويتابع كل ماله علاقة ببرامج الإصلاح في الوحدات والمجموعات من الناحية الوظيفية .
يقوم جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري بالتدقيق بكافة التقارير الواردة إليه من قبل الدوائر والوحدات والمجموعات المختصة بالإصلاح في المركز والمحافظات والهيئات العامة (الشركات ، المؤسسات ) وفرق البحث العلمي للتأكد من تطابقها مع أساس البرنامج واحتوائها على مقترحات وتوصيات قابلة للحياة ويمكن إدخالها إلى حيز التطبيق وبعد ذلك تعد وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري مشاريعها المتكاملة في ضوء الدراسات والتقارير والمشاريع الواردة من كافة الأطراف وتقدمها للعرض على المجلس الأعلى للإصلاح الذي يقوم بدوره بدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقرارها والمصادقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات عليها إذا لزم الأمر .
يقوم المجلس الأعلى للإصلاح الإداري من خلال جهاز وزارة الدولة لشئون الإصلاح بالسهر على متابعة إنجاز كافة الإصلاحات الواردة في البرنامج مع تقويم دقيق لها بصورة مرحلية ، كما ويدرس ظروف تنفيذ برنامج الإصلاح للتأكد من وجود بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج كلياً أو جزئياً ومن ثم العمل على حلها . وقد يقوم المجلس الأعلى للإصلاح بناءً على اقتراحات معللة بإدخال بعض التعديلات على جسم برنامج الإصلاح إذا كان لابد من تصويبه بسبب وجود بعض الثغرات فيه أثناء أعداده أو نظراً لحدوث بعض التطورات غير المتوقعة .
تنبثق عن وزارة الدولة لشئون الإصلاح الإداري عدة دوائر ومديريات في كل الجهات العامة تساعدها في النهوض بمهامها تحفز ماليا يديرها كل المختصين بالادارة وخريجي المعاهد الادارية العليا