بيّن كتاب صادر عن مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف أنه لوحظ مؤخرا وجود قصور في الالتزام بالأحكام الخاصة بتقديم الشيكات، الأمر الذي خلق مخاطر تتمثل بتداول شيكات بدون رصيد الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حق المستفيد من جهة، وفقدان الثقة بالتعامل بالشيكات من جهة أخرى.
وطلبت المديرية من المصارف العاملة في القطر بموجب كتاب لها توجيه المعنيين لديها للتأكيد على الالتزام بمتطلبات القرار، والعمل على ختم الشيك المرتجع بتاريخ تقديمه ولاسيما أثناء عمليات التّقاص تلافياً للآثار السلبية المترتبة على مخالفة أحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف.
بانوراما طرطوس -الوطن
