في إطار التوجهات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص وحث المستثمرين على المساهمة في تنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإسكان في مرحلة البناء وإعادة الإعمار ، ترأس المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان إجتماعاً لأعضاء لجنة القرار رقم / 2491 / المكلفة بمتابعة ومعالجة كافة متطلبات ومقترحات شركات التطوير العقاري .
وأوضح السيد الوزير أن الوزارة ستكون العون الحقيقي للجنة لإزالة العوائق والصعوبات أمامشركات التطوير العقاري والتي نعتبرها شريكنا الهام في مرحلة إعادة ما دمره الإرهاب الحاقد علينا .
وعرضت المهندسة راما ظاهر معاون السيد الوزير / رئيس اللجنة / لأهم ما توصلت اللجنة في إٍجتماعها السابق والمتضمن التأكيد على تقديم التسهيلات والمزايا اللازمة للمطورين العقاريين للإقلاع بعملهم من حيث تخفيض ضمانة حسن التنفيذ سواء لحالة الأرض جارية بملكية المطور العقاري أو الأرض الجارية بملكية الدولة ، وقبول الأصول العينية التي يقدمها المطور العقاري من ضمن هذه الضمانة ، ومناقشة آلية تأمين الأراضي وآليات التمويل والتشبيك مع المصارف المعتمدة وإدراج هذه التسهيلات
ضمن مشروع تعديل القانون الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والإستثمار العقاري .