وأضاف مصدر في القصر العدلي بدمشق لـ “سبوتنيك” أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه: يحق للقاضي ألّا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي.

ويرتبط المسوغ الشرعي كمبرر للزواج الثاني بعدة أمور منها عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو مرض الزوجة، وكل هذا يُثبت طبياً، كما أن القدرة على الإنفاق بحاجة لإثبات أيضاً عبر بيان بالراتب أو شهادة شاهدين إثنين، وهنا أكّد المصدر القضائي أن “الوظيفة العامة في الدولة لا تتيح لأي موظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية قولاً واحداً، لأن مرتب أي موظف في الدولة لا يكفي لزوجة واحدة مع الأولاد فكيف ستكون لديه القدرة للإنفاق على زوجتين؟”، ليشمل هذا بطبيعة الحال الوزراء والقضاة والمدراء العامين لكونهم موظفين أيضاً، ينالون الرواتب نفسها مع علاوات لا تكفي -شرعا- للسماح بزواجهم من ثانية!.

يقول المصدر القضائي: لا يمكن للمحكمة أن تفرض شروطها على الزواج الثاني الحاصل بعيداً عنها، لكن المشكلات تبدأ عندما يأتي أولئك لتثبيت زيجاتهم، ففي حال كانت الزوجة حاملاً فستصبح الأولوية حكماً لتثبيت الزواج حرصاً على حقوق الجنين أو الطفل القادم، ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية، لكنه أسلوب يتبعه كثير من الناس للأسف، لذلك ترتفع أعداد الراغبين بتثبيت الزواج الثاني، حتى تكاد تقارب معاملات الزواج العادية!.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام