وكأن الأسعار كان ينقصها جنون «الدولار» كي تحلق عالياً خارج مدار المقدرات البائسة أصلاً، فالدخان المستورد والتجهيزات الكهربائية ارتفعت أسعارها بنسبة 15-30 بالمئة.
ووصل لهيب الأسعار لضمة البقدونس التي تجاوز سعرها 100 ليرة وكيلو البصل الأخضر الذي وصل إلى 800 ليرة والبطاطا 400 ليرة وهكذا البندورة ولا يختلف الأمر في بقية الخضر والفواكه.
والسؤال هنا هل تتماشى زيادة الأسعار «الحالية» مع نسبة ارتفاع الدولار الأخيرة؟ وهل خسرت الليرة 20 بالمئة من قيمتها كي يقوم التجار برفع أسعارهم بهذه النسبة الكبيرة جداً علماً أن نسبة ارتفاع الدولار لا تتجاوز 10 بالمئة بأعلى تقدير.
ندرك جيداً أن رأس المال جبان وكذلك أصحاب رؤوس الأموال من تجار ومستوردين، وهذا يفسّر ما شهدته الأسواق من ارتفاع في الأسعار ولكن لماذا يجب علينا نحن جمهور المستهلكين من أصحاب الدخل المحدود وشبه المحدود أن ندفع ضريبة هذا «الجبن» من جيوبنا شبه الفارغة؟ أليس من الواجب تقاسمه فيما بين الطرفين كي تهدأ حركة السوق كخطوة أولى نحو الاستقرار في الأسعار فكلنا يدرك أن البضائع الموجودة في الأسواق لم يتم استيرادها بأسعار الدولار الحالية التي نتمنى أن تكون طارئة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل أسبوعين أو قبل سنتين وربما قبل 6 سنوات كما نتمنى ونريد!
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين أوضح أنه وبموجب توجيهات الوزارة تم تكثيف الدوريات الرقابية على الأسواق لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والتشدد في ضبط ظاهرة عدم البيع أو البيع بسعر زائد مؤكداً أنه تم ضبط عدة حالات على هذه الخلفية وتم إحالتها للقضاء المختص.
بانوراما طرطوس – الوطن
