أكد قاضي التحقيقات المختص بالجريمة المعلوماتية محمد مدراتي أن “الجرائم المعلوماتية تقسم إلى نوعين الأول هو التقليدي الذي يرتكب بوسائل تقانة المعلومات وخاصة شبكة الإنترنت وكانت موجودة قبل عصر المعلومات ولكنها بعد ظهور هذه التقنية وانتشار الشبكات أصبحت ترتكب بواسطتها، وقد وضع لها المشرع السوري قاعدة قانونية عامة تتعلق بارتكاب الجرائم التقليدية باستخدام الشبكة وذلك في الفقرة ب من المادة 20 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي نصت على مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى وذلك اذا ارتكبت الجريمة على الشبكة”.
وأضاف مدراتي ضمن نشرة المحليات في اذاعة ميلودي أن “النوع الثاني من الجرائم المعلوماتية هي الجرائم المستحدثة ويقصد بها الجرائم التي ظهرت في عصر تقانة المعلومات وخاصة بعد اختراع الانترنت، وقد تضمن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية نماذج قانونية لمختلف صور الجريمة المعلوماتية ومنها جريمة الدخول الغير المشروع لمنظومة معلوماتية والتي عاقب المشرع السوري مرتكبها بموجب نص المادة الخامسة عشر بالغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية لكل من دخل قصدا بطريقة غير شرعية إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني دون أن يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك على أن تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية إذا نسخ الفاعل المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو تزييفها، ويكون المشرع بذلك قد جعل من تلك الأفعال ظرفاً مشدداً لهذه الجريمة ويلاحظ أن المشرع السوري لم يشترط أن ينجح الفاعل في الوصول إلى المعلومات المخزنة لأن نص التجريم يسمح بالعقاب بمجرد الولوج إلى نظام معلوماتي ولو لم يترتب على الفعل أي ضرر أو فائدة ما دام الدخول كان بدون وجه حق”.
وقال القاضي: “هذا الدخول الغير مشروع يتحقق بحالتين الأولى إذا تم دون الحصول على تصريح من الشخص المسؤول عن النظام أما الثانية إذا تجاوز الشخص التصريح الممنوح له بالوصول إلى معلومات لا يشملها التصريح، ومن صور الجريمة المعلوماتية التي تضمنها القانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هي جريمة انتهاك الحياة الخاصة حيث عاقبة المادة الثالثة والعشرين من القانون المذكور كل من ينشر معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى لو كانت صحيحة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية ولقد اشترط المشرع أن يكون النشر دون رضا صاحب المعلومات ولا عبرة لكون هذه المعلومات صحيحة أم لا والخصوصية التي عناها المشرع ترتبط بالشخصية الإنسانية وتضم كافة العلاقات ذات الطابع الشخصي الإنساني مثل الحياة العاطفية والحالة الصحية والحالة المدنية ومحل الإقامة ومثل هذه المعلومات يجب عدم التعرض لها والمساس بها من الغير ما لم يكن هناك قبول ضمني من صاحبها وكان المشرع قد عرف بالمادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الخصوصية بأنها حق الفرد بحماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وأخير لا بد من الإشارة إلى أن المشرع السوري قد شدد عقوبة الجريمة المعلوماتية في المادة الثلاثين من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية إذا كان مرتكب الجريمة قد أستغل عمله الوظيفي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور”.
