أكد الدكتور سامي الجردي، اختصاصي في الجراحة العامة، أن ظاهرة الأخطاء الطبية لم تعد مجرد ظاهرة عادية “بل أصبحت تقع بشكل يومي دون رقيب أو حسيب، حتى صارت في تصاعد مستمر نتيجةً للإهمال والعبث والتقصير في بعض المستشفيات مترافقةً مع ثقافة الصمت السائد في التعامل مع الأخطاء الطبية وغياب الرقابة من الجهات المختصة وتحديداً من وزارة الصحة ونقابة الأطباء حتى باتت الأخطاء من الظواهر الخطيرة التي أصبحت كابوسا يقضّ مضاجع المرضى.
وأضاف الجردي في تصريحات بأن الخطأ الطبي قد يحصل مع أي طبيب، ولكن ليس أي خطأ مشيراً إلى نوعين من الأخطاء: الأول خطأ في التشخيص وينتج عنه خطأ في العلاج، سواء كان العلاج جراحياً أو باستخدام الأدوية، ، والثاني هو الخطأ العلاجي؛ إذا لم يكن هناك أي خطأ تشخيصي، وكان الخطأ في طريقة العلاج، هنا أتوقع من الخبرة في العمل أنه قد يحصل تشخيص سليم، ولكن الخطأ في الإجراء العلاجي، وقد يخطئ الطبيب إما بالاستعجال في وصف الدواء أو بالاستعجال في القيام بإجراء العملية الجراحية.
وكانت صحيفة الأيام نشرت تحقيقاً عن ازدياد الأخطاء الطبية في المشافي السورية اعتماداً على شهادات ذوي ضحايا.
ونقلت الصحيفة عن سيدة توفي زوجها نتيجة خطأ طبي قولها إن الطبيب طلب منها مبلغا قدره 200 ألف ليرة سورية بحجة محاسبة المستشفى دون أن يقوم بفتح إضبارة للمريض أو قطع وصل بقيمة المال الذي دفعته له، ليتم إدخاله إلى غرفة العمليات، وبعد الانتهاء من العملية طلب الطبيب مني إخراجه من المستشفى بأسرع وقت دون أن يستيقظ من البنج.
وبالفعل، أخرجت المرآة زوجها من المشفى، لكن في الطريق لمنزلها تدهورت صحته، وحاولت الاتصال بالطبيب دون جدوى، فقامت بنقله لمستشفى حكومي. حيث أكد أطباء المشفى الحكومي وجود خطأ طبي.
ورغم غياب الإحصائيات الرسمية، فإن الأخطاء الطبية تتنوّع وتزداد من عام إلى آخر، حيث أكد مصدر في وزارة الصحة أنه خلال الشهرين الماضين تم تقديم 15 شكوى حول أخطاء طبية أدت إلى موت أو إصابة المريض بأذية دائمة، وقد توزعت حالات الأخطاء الطبية في محافظات حلب، اللاذقية، درعا ودمشق، وجميعها حدثت في مستشفيات خاصة.
بالمقابل نقيب الأطباء في سورية، عبد القادر حسن أصرّ في حديثه على عدم وجود أخطاء طبية في سورية، مؤكداً أن التقارير التي تتحدث عن “كثرة الأخطاء الطبية” غير دقيقة!
المحامي يوسف المرزوق قال في تصريحه أنه لا يوجد قوانين رادعة ولا مساءلة، ومع الأسف هناك أطباء قاموا بارتكاب أخطاء طبية كثيرة ولم تتم ملاحقتهم، بل على العكس نتابعهم عبر الفضائيات وهم يكسبون المزيد من الشهرة، لا بل يتحدثون عن كيفية تفادي الأخطاء الطبية!
وأضاف المرزوق بأن أعقد المشاكل التي تظهر في دعاوى مساءلة الأطباء عن أخطائهم المهنية هي مسألة الإثبات، فالمريض عليه أن يثبت وقوع الخطأ الذي أحدث الضرر، لافتا إلى أن معظم المتضررين أو ذويهم لا يقدمون على رفع دعاوى قضائية ضد من يعتبرونهم السبب في الخطأ الطبي، وذلك لأسباب عدة، منها ارتفاع تكلفة الخدمة القانونية، والتكهن المسبق بأن القضية خاسرة، والصعوبة البالغة في إثبات الخطأ الطبي على الطبيب، أو على المستشفى، أو من كان له سبب في هذا الخطأ؟
بانوراما طرطوس – الأيام
