ركز الأطباء في مؤتمرهم على موضوع الأجور والتعرفة الطبية وزيادتها إضافة إلى علاقة النقابة مع وزارة الصحة، فاعتبر نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن أن هناك فوضى في الأجور الطبية.
وفي تصريح على هامش مؤتمر الأطباء السادس والثلاثين أمس دعا حسن إلى تعديل القانون الخاص بذلك لتكون الأجور متوازية ما بين الطبيب والمواطن، مضيفاً: نسعى دائماً إلى تطوير التأمين الصحي الذي ينصف المواطن والطبيب ويطور مهمة الطب في البلاد.
ورأى حسن أنه يبدو أن الوزارة تنظر إلى الوضع الذي تعيشه البلاد من ظروف صعبة نتيجة الحرب التي تتعرض لها وأنه يمكن بعد استقرار الوضع إعادة النظر بالتعرفة الطبية، مشيراً إلى أنه تم اقتراح لتشكيل لجنة لتطوير التشريعات النقابية بما فيها التأمين الصحي.
واعتبر أمين سر النقابة المركزية آصف الشاهر أنه لا يمكن ضبط التعرفة ولو تم تعديلها لأنه أصبح كل طبيب يأخذ على «كيفه»، مضيفاً: حالياً في دمشق لا توجد أجرة معاينة مشابهة للأخرى والوزارة ملتزمة الصمت في هذا الموضوع.
وتطرق بعض الأطباء إلى موضوع توقيف الطبيب في القضاء، فدعا رئيس فرع اللاذقية غسان فندي إلى تفعيل دور المجلس المسلكي عرض الشكاوى عليه قبل إرسالها للقضاء وخصوصاً أن هناك الكثير منها كيدية.
وفي مداخلة له في المؤتمر أشار فندي إلى موضوع الاعتداء على الطبيب، مشدداً ضرورة تحصينهم من ذلك.
ولفت فندي إلى كثرة مراكز التجميل فأصبح الصيدلي وطبيب الأسنان والبشري يمارسون التجميل بغض النظر عن اختصاصهم، مشيراً إلى أنه أصبح هناك تجميل متنقل بمعنى هناك سيدة تتجول على المنازل لإجراء مثل العمل.
من جهته كشف رئيس فرع ريف دمشق محمد مرجان أن هناك انتشاراً للمخالفات وشعوذة طبية بين بعض الممرضين والقابلات حتى إن بعضهم يعمل «حقن مفاصل وبوتاكس الخاص بالتجميل»، مضيفاً: نلزم الأطباء بالتسعيرة والكتابة على الوصفات في حين الممرض يأخذ ثلاثة آلاف ليرة على المعاينة ولا نستطيع أن نلزمه.
وأشار مرجان إلى أن هناك أزواجاً لبعض القابلات يعملون في مجال معالجة العقم لدى الذكور، مشيراً إلى أن بعض أطباء الأسنان يعملون في مجال التجميل «بحقن البودكس على الشفاه أو الخدود» وهم ليس لديهم خبرة لتركيب «تلبيسة» للضرس.
ولفت عضو مجلس النقابة المركزي عرفان جعلوك أن المشكلة في توقيف الطبيب يكون سببها أحياناً القاضي، معتبراً أن قوة القاضي في الترك وليس في التوقيف وخصوصاً أن مكان إقامة الطبيب كفيلة في عدم هروبه.
وأشار جعلوك إلى أن هناك قانوناً ينص على الكفالة لكنه مجمد وبالتالي يمكن فرضها على الطبيب والإفراج عنه، إضافة إلى تشكيل لجنة يوجد فيها نقيب الأطباء.
ورد معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي على موضوع التعرفة الطبية مؤكداً أن الوزارة طلبت من النقابة أن يكون هناك تعهد بأن تلزم الأطباء بالتعرفة الجديدة وفق الأنظمة والقوانين حتى تقدم على رفعها.
وأشار خليفاوي إلى موضوع تصنيف الأطباء وأن هذا الموضوع لم يتم المباشرة فيه نتيجة خروج عدد كبير من الأطباء خارج البلاد، موضحاً أن هذا الموضوع تتم دارسته للوصول إلى تصنيف منصف ومنطقي.
ولفت خيلفاوي إلى أن هناك لجاناً تجول على مراكز التجميل للتأكد من ترخيصها، مشدداً على ضرورة ثقافة الشكوى في هذا الموضوع.
بانوراما طرطوس – الوطن
