في إطار المتابعة الدائمة للمشاريع التنموية التي أطلقها الوفد الحكومي في المحافظات عقد في رئاسة مجلس الوزراء اجتماع بحضور وزراء الزراعة والنقل والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد والصناعة والسياحة ومحافظي طرطوس واللاذقية للإضاءة على نسب التنفيذ في المشاريع والصعوبات التي تعترضها لتذليلها.
وطلب المهندس خميس من رؤساء اللجان الحكومية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع التنموية التنسيق مع المحافظين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية تقديم دراسة جدوى اقتصادية خلال 15 يوما للمشاريع التي سيتم اقتراحها والحوافز المطلوب تقديمها لعرضها على مجلس الوزراء وإقرار ما يلزم بشأنها.
وبين المهندس خميس أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مجالس الإدارة المحلية في إنجاح الخطط التنموية في المناطق التابعة لها انطلاقا من قدرتها على التوصيف الحقيقي لواقع هذه المناطق والقيم المضافة التي تتمتع بها وسبل استثمارها بالسبيل الأمثل، لافتا إلى ضرورة تفعيل عمل الوحدات الإدارية بشكل أكبر وتحميلها مسؤولية المشاركة في تحسين واقع المحافظات وتحديد الانشطة الاقتصادية التي يجب استهدافها وفق الإمكانات المتاحة.
رئيس مجلس الوزراء كشف عن وجود خطة متابعة متكاملة للمشاريع الحكومية التي تم إطلاقها في المحافظات لتقييم نسب التنفيذ وتذليل الصعوبات التي تعترضها وتحقيق المواءمة بين المشاريع الإنتاجية الخاصة بكل محافظة لتتناسب مع الرؤية التنموية الشاملة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تفرض البحث الدؤوب عن كل ما من شأنه خدمة عملية التنمية.
