اشارة إلى ما نشر في صحيفة الوطن تحت عنوان : محاولات وزارية لمعالجة مشكلات استثمار الأملاك البحرية.
وجهت وزارة النقل المديرية العامة للموانئ لإجراء اللازم وفق موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017 على استكمال عمليات ردم مساحة 73.875م2 زيادة عن المساحة التي تم ردمها سابقاً بموجب موافقة المجلس الأعلى للسياحة، وأيضاً نقل المساحة المذكورة من الأملاك العامة البحرية إلى مجلس مدينة طرطوس، ومنه تم مخاطبة مجلس مدينة طرطوس ومديرية المصالح العقارية من قبل المديرية العامة للموانئ لإعلامهما بتفويض أحد العاملين لديها لمتابعة إجراءات إسقاط الأملاك العامة البحرية، وبناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18/8/2019، تم إعداد ما يلزم لتحويل قسم من الأملاك العامة البحرية ضمن مشروع انترادوس السياحي بمساحة إجمالية 73.875م2 ثلاثة وسبعين ألفاً وثمانمئة وخمسة وسبعين متراً مربعاً إلى أملاك مجلس مدينة طرطوس وفق المخطط المعد لهذه الغاية.
وبهذا تكون وزارة النقل قد أنجزت المطلوب فيما يخص إتمام إجراءات نقل الأملاك العامة البحرية إلى مجلس مدينة طرطوس.
رئيس المكتب الإعلامي
