واصل سعر الصرف انخفاضه في تعاملات السوق الموازية «السوداء»، ليتجاوز شراء ومبيع الدولار مستوى 680 ليرة سورية، خلافاً لتوقعات رجال الأعمال وعدد من التجار والصناعيين وصوله إلى مستوى دون 500 ليرة، كنتيجة لمبادرة القطاع الخاص عبر الصندوق المخصص لدعم الليرة، إلا أن سعر الصرف في المبادرة توقف عند 603 ليرات للدولار منذ 3 أسابيع، من دون أي تغيير، وسط أحاديث عن توقف المبادرة بشكل غير معلن.
وفي متابعة الموضوع مع المعنيين والمطلعين على المبادرة، بين أحد رجال الأعمال بأنه لم يعد هناك أي نشاط يذكر في المبادرة، لجهة منح التمويل، وهي شبه معلّقة، في هذا الجانب، وفق التعليمات الخاصة بها، حتى إن بعض المستوردين أودعوا مبالغ تعادل 10 بالمئة من قيم إجازاتهم في الصندوق على أمل الحصول على تمويل للإجازات، ولكنهم لم يحصلوا على التمويل، وفق ما تم الحديث عنه، وخاصة عندما عقد اجتماع خاص بالموضوع في غرفة صناعة دمشق وريفها، وتم خلاله الاتفاق على تلك الآلية، منوهاً بأن الالتزام استمر لأيام قليلة فقط بعد الاتفاق، ومن ثم تعطلت الأمور.
وحسبما تبين فإنه حتى مندوب شركة الصرافة الذي يحضر إلى غرفة تجارة دمشق بشكل يومي من أجل تسيير أمور المبادرة وفق آلياتها التنفيذية، لم يعد يحضر منذ فترة، ومن ثم توقف تمويل المستوردين عبر صندوق المبادرة من غرفة تجارة دمشق، منوّهاً بأن الكثير من رجال الأعمال أودعوا أموالاً في صندوق المبادرة، حسبما يقتضي الحال، وكما طلب منهم.
من جانبه، نفى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول ما يشاع عن توقف المبادرة، مؤكداً أن ما جرى هو تعليق عملية التمويل فقط بشكل مؤقت، نظراً لأن مصرف سورية المركزي يعمل على تعليمات تنفيذية جديدة لمنح التمويل عبر صندوق المبادرة، متوقعاً صدورها قريباً جداً، هذا الأسبوع، بحيث تتم مراعاة الظروف الجديدة، وضمان توفير التمويل بالطريقة المناسبة ولمن يحتاج القطع الأجنبي بشكل حقيقي.
وشدّد عزقول على أن التعليمات الجديدة الخاصة بالتمويل عبر المبادرة سوف يكون لها إثر إيجابي في سعر الصرف، مؤكداً أن مصرف سورية المركزي يعمل حالياً على إصدار تعليمات فعالة في السوق، تتم بالتعاون مع التجار وحتى شركات الصرافة المرخصة لجهة إبداء الرأي، منوهاً بأن رجال الأعمال يودعون مبالغ بالدولار في الصندوق بحسب ما تقتضيه الحاجة، وأن موضوع توقف منح التمويل هو مؤقت، وسوف يستأنف قريباً بالشكل المناسب.
وتحدث عزقول بطمأنينة حول موضوع سعر الصرف في سورية، وخاصة بعد صدور التعليمات الجديدة لتمويل المستوردين عبر مبادرة قطاع الأعمال، ولكن مع مراعاة الظروف المستجدة في المنطقة، ولاسيما ما يحدث في لبنان، ومساهمته في زيادة الطلب على الدولار في أسواق الصرف السورية، وتأثير الحالي في سعر الصرف، منوهاً بأن قطاع الأعمال يقف إلى جانب الحكومة في موضوع سعر الصرف من أجل ضبط السوق في وجه التحديات التي يعانيها.
الوطن
