بناءً على ما تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع جريمة قتل واعتداء بالتعذيب على طفل بعمر السنتين في ناحية نبل بدون إجراء التحقيقات اللازمة .
وبإشراف السيد وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد ممدوح الشعار فقد قام اليوم السيد المحامي العام الأول بحلب القاضي المستشار أحمد شادي القدور بالتوجه شخصيا إلى ناحية نبل للوقوف على حقيقة القضية المثارة ، حيث قام برفقة قاضي التحقيق في ناحية نبل بالتوجه إلى قيادة شرطة ناحية نبل ، ومن ثم إلى المقبرة التي دفنت فيها جثة الطفل وقام بإعطاء الأذن بفتح قبر الطفل المتوفي وتم نقل جثة الطفل المغدور إلى الطبابة الشرعية في مدينة حلب لإجراء الكشف والخبرة الطبية الثلاثية على جثة الطفل المغدور لمعرفة أسباب الوفاة وماهية آثار العنف والشدة على جسده .
كما أمر بفتح تحقيق موسع بالموضوع واستدعاء ذوي المغدور وكل أطراف القضية المثارة لتشمل والدة الطفل و والده وزوجة ابيه وأخ الطفل ( عشرة أعوام ) وعمه و عمته وخالته والطبيب الشرعي في ناحية نبل والطبيب الذي كشف على جثة الطفل قبل دفنه واستمع إلى الأقوال الأولية للمشتبه بهم ، ومن ثم قام بالانتقال إلى الطبابة الشرعية بحلب ليشرف شخصياً على الكشف الطبي للجثة وقام بالتوجيه بإجراء الخبرة الطبية الثلاثية على جثة الطفل لكشف ملابسات الوفاة ومن ثم إعادة جثة الطفل لذويه ليتم دفنه وفق الأسس والضوابط القانونية المتعارف عليها أصولاً ، كما أمر بنقل كافة التحقيقات الأولية إلى فرع الأمن الجنائي بحلب وبتكليف قاضي التحقيق السيد سليمان اليوسف بمتابعة التحقيقات القضائية وإعلامه بكل تفاصيلها أول بأول .
وقد أحيل ملف القضية وكل المتشبه بهم إلى فرع الأمن الجنائي بحلب للتوسع في التحقيق وكشف كافة التفاصيل المتعلقة في القضية التي مازال التحقيق بها مستمراً لكشف حقيقة ماجرى وما تعرض له الطفل من تعذيب قبل وفاته .
