طالب صناعيو حمص وزير الصناعة خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حمص بالعمل على قبول قصر الحجز الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج،
واستعرض الصناعيون خلال الاجتماع أهم المشاكل والمعوقات التي يواجهونها وكانت بالمجمل تتحدث عن ضرورة زيادة التصدير وتخفيف فاتورة المستوردات ومكافحة التهريب بشكل فعال، ودعم المنشآت الصناعية المتوقفة لإعادة الإنتاج من خلال جدولة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات الحكومية كافة، من ضرائب ورسوم وفواتير كهرباء ومياه وغيرها من الالتزامات، والعمل على منح قروض إنتاجية لهذه المنشآت لإعادة الإقلاع وتعديل القانون 26 الخاص بالقروض المتعثرة ومعالجة كل حالة على حدة من قبل مديري فروع المصارف بالمحافظات.
كما طالبوا بربط الاستيراد بالتصدير من خلال بيع جزء من القطع الناتج عن التصدير لمصلحة المستوردين لبعض السلع ذات الأهمية إضافة لدعم صناعات بدائل المستوردات والصناعات كثيفة العمالة والصناعات التي تعتمد على مواد أولية محلية خاصة الزراعية والصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وذلك من خلال تقديم قروض بفوائد مخفضة ورفع رسوم الاستيراد للمنتجات المماثلة والمنتجة محلياً شريطة أن يكون إنتاجها ملبياً لحاجة السوق، والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات وإعفاء إجازات استيراد خطوط الإنتاج والآلات الصناعية المستوردة من قبل الصناعيين والتشدد بمنح إجازات الاستيراد واقتصارها على المواد الأولية لتنشيط عجلة الإنتاج.
الوطن
