الارتفاع الجنوني بأسعار السيارات مثار دهشة المواطن وسط تساؤلات مشروعة عن الشريحة التي تتحكم بالسوق دون أية ضوابط … !!!
عشرات ملايين الليرات السورية ثمن السيارة متوسطة الجودة … وبتجميع سوري…؟! حتى السيارات المستعملة من زمن الثمانينيات لا يمكن للمواطن مجرد التفكير باقتنائها…….؟! ما السر …. ولماذا هذا الجنون بأسعار السيارات المستعملة والتي كانت تصنف في زمن الراحة على أنها خردة .. ومعمل حديد حماة شاهد إثبات…. !!!
هل المسؤول تجار السيارات ومكاتبها … هل هم مافيات المال … أم أنهم من يسمون أنفسهم ” صناعيون” …؟؟!!!
الغريب بالأمر بهذا الموضوع إضافة إلى الارتفاع غير المضبوط هو الفاتورة التي تقدم لمديريات النقل والتي يتم على أساسها ترسيم السيارة الجديدة… … مثلاً : تكون فاتورة شراء السيارة من الشركة المجمعة داخلياً حوالى ٤ ملايين ليرة سورية و بالتالي تكون قيمة ترسيمها لأول مرة أقل من مليون ليرة …. بينما تباع للمستهلك بأكثر من ٣٥ مليون ليرة ؟؟؟!!!..
أليس هذا هوالتلاعب بعينه جهاراً نهاراً….و تهرباً ضريبياً موصوفاً… !!؟؟؟.
شركات تجميع السيارات ” حسب خطوط إنتاجها” معفية أو تدفع رسوم جمركية مخفضة تحت حجة تشجيع الصناعة الوطنية … وحتى الآن لم نفهم : أين هذه الصناعة … ؟!!
الخاسر هنا هي خزينة الدولة والمواطن …. و الرابح الأكبر هو التاجر أو ” المجمع” و مافيات المال التي تتلاعب بكل شيء… !!!!!
الوضع غير طبيعي و بات لزاماً على الجهات المعنية البحث عن طريقة للجم طمع فئة صغيرة جداً تصول وتجول على كيفها.
ثورة أون لاين
