*محمود ديبو
قد لا يحتاج الأمر للكثير من المصفوفات وقواعد البيانات لتبيان حجم الضرر الذي أصاب الزراعة نتيجة الإهمال الذي لحق بها على مدى السنوات الماضية، ولمعرفة كم لدينا من مساحات غير مستثمرة هجرها أصحابها بعد أن تحولت زراعتها إلى عبء ثقيل عليهم، في وقت كانت فيه هي سبب حياتهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي..
فالأسباب الحقيقية لم تعد خافية على أحد وهي تتكرر في كل مطالبة أو لقاء مع المعنيين ومنذ سنوات يعلم الجميع أن الفلاح يعاني الكثير من ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي (الحيواني والنباتي) وتحكم بعض السماسرة بها، إلى جانب الأسباب المتعلقة بعدم توفر الطرق الزراعية الضرورية لوصول الفلاحين إلى أراضيهم وتأخر الكثير من المعاملات والطلبات التي ترتبط بمليكات الأراضي وتأثرها بقانون الحراج وعجز الفلاحين عن استثمار أراضيهم إلى جانب عدم توفر المصادر المائية لسقاية المزروعات ونقص الآلات الزراعية والأسمدة والأدوية والأعلاف و..
بالمقابل لم تحظى بعض المشاريع الزراعية التي تم الإعلان عنها بالاهتمام المطلوب، مثل مشروع تطوير سهل الغاب الذي تعثر منذ سنوات وحتى الآن ما يزال ينتظر مبادرات المعنيين، ومشاريع أخرى كمشروع تنمية الثروة الحيوانية، وتنمية الثروة السمكية، والأعلاف وغيرها.
ومع كل هذا نعود اليوم لنسمع عناوين عريضة تتحدث عن إستراتيجية تنموية للزراعة واستنفار كل الجهود والطاقات لتقديم كل ما يلزم لوضعها على السكة الصحيحة، والعمل على معالجة كل ما تواجهه من متاعب ومشكلات، والعودة إلى الأراضي المهجورة لاستثمارها من جديد وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.
فهل ستفلح هذه الهمة العالية التي أظهرها المعنيون في إعادة إنعاش القطاع الزراعي، وهو اليوم يعاني ما يعانيه من مصاعب أربكت الفلاحين والمربين على مدى سنوات طويلة، وفرضت عليهم خيارين أحلاهما مر، إما الاستمرار بالعمل رغم الخسارات التي يتكبدوها نتيجة ارتفاع التكاليف، أو العزوف عن العمل وهجر الأراضي وإغلاق منشآت تربية الدواجن والمواشي..
نتمنى هذه المرة أن تصدق الأقوال وترتبط بأفعال حقيقية وإنجاز يشعر به الفلاح والمربي وأصحاب المشاريع الزراعية الحقيقية لتعود الزراعة إلى دورها الحقيقي في توفير الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز صمودنا في مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تلوح بها دول العدوان تحت ما يسمى قانون سيزر.