صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، بأن الوزارة أول ما بدأت حملاتها، استهدفت كبار التجار والمستوردين، لأنهم يعتبرون المنبع الأساسي للبضاعة، وإذا كان هناك خلل في هذا المنبع، فإن ذلك سوف ينعكس سلباً على الجميع.
ونوّه البرازي في تصريح لجريدة الوطن بأن المتابعة سوف تشمل الجميع في العمليات التجارية وليس الحلقات الوسيطة فقط.
وأكد أن كل مبادرات تخفيض الأسعار التي أطلقها التجار، خلال لقاء اليوم، في غرفة تجارة دمشق تم تسجيلها، وبالتالي الإعلان عنها بشكل رسمي، وسيتم وضعها على صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر «فيسبوك»، وعلى صفحة غرفة تجارة دمشق، وسيكون هناك متابعة من خلال اللجان، مع التشجيع على مزيد من المبادرات في هذا الإطار.
ولفت إلى أن هذه المبادرات سيكون لها أثر إيجابي، والمهمّ أن غرفة التجارة والمشاركين اليوم في الاجتماع أبدوا استعدادهم للعمل من أجل بذل جهود كبيرة لتخفيض الأسعار قدر ما يستطيعون، وفق معطيات الواقع.
وأضاف: «بكل الأحوال، لا شك بأن الحكومة وحدها لا يمكن أن تحقق المطلوب، ولابد من التعاون مع الشركاء الأساسيين، وهم غرفة تجارة دمشق وكل الغرف التجارية في المحافظات، وسوف نعمل مع بعضنا البعض من أجل تأمين المواد الأساسية والاستهلاكية، بأسعار أقلّ قدر الاستطاعة».
ونوّه بضرورة أن تكون هذه المبادرات تعبيراً عن التحدي والصمود، في مواجهة كل الضغوط والحرب الاقتصادية الموجهة ضد الشعب السوري.
وبين أن المطلوب من التجار، بالإضافة لمبادرات تخفيض الأسعار؛ التزامهم بالمعايير والشروط الخاصة بالجودة والأسعار، والتجاوب مع مؤسسات الحكومة، والحرص على أن تكون عملية التعاون هي مشاركة حقيقية، لأن الهدف في النهاية هو دعم المواطن، بما يعزّز صموده أكثر، ومواجهته للأزمات، منوهاً بأن التجار هم الشريحة الأقدر، التي سيكون لها دور اقتصادي لدعم المواطن.
