يبدأ في الأول من شهر تموز القادم، تطبيق التعديلات الجديدة على بوليصة التأمين الصحي، لموظفي القطاع الحكومي الإداري، إذ تم رفع سقف الدخول مبدئياً إلى 650 ألف ليرة، بدلاً عن 500 ألف ليرة المعمول بها سابقاَ، متضمنة 150 ألف ليرة للبدائل الصناعية، وفتح عدد حالات الاستخدام للتغطية خارج المشفى، بدون قيود، بعد أن كانت محددة بـ 12 حركة فقط، ضمن نفس السقف الممنوح سابقا مبدئياً.
وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، أصبح القسط ٥٠٠ ليرة شهرياً، بدءاً من ١ / ٧، أي ٦٠٠٠ ليرة سنوياً، ويتحمل الفرق الداعم للعقد، ليصبح الدعم المقدم عن كل مؤمن ٢٢ ألف ليرة بدلاً عن ١٣ ألف ليرة، موزعة بين مساهمة الخزينة العامة والسورية للتأمين، أي لم يتم تحميل العامل الفروقات السعرية للتعديلات التي تمت.
وجاء ذلك بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء لاعتماد تعرفة طبية تأمينية، والتعديلات على بوليصة التأمين، للعاملين في القطاع الإداري، بتقديم الخدمة الأفضل، وبعد عزوف عدد من مقدمي الخدمات الطبية بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات العمل، مع تلبية حاجة 90 بالمئة من حالات الدخول إلى المشافير.
بانوراما سورية-الوطن
