بانوراما سورية-علي مالك عيشة:

شهدت الآونة الأخيرة قفزات متتالية في أسعار معظم السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع الاستهلاكية اليومية، المنتجات الغذائية وغيرها بالاضافة الى اسعار الدخان !!!

في الوقت نفسه، يتساءل كثيرون عن مدى قانونية تلك الارتفاعات وإن كانت هناك وسيلة ما لإيقافها خوفا من شبح التضخم و الذي يلقى بظلاله على الاقتصاد إذا استمرت الأسعار بالزيادة بصورة مبالغ فيها.
وعلينا أن نتذكر أنه في أية دولة تتمتع باقتصاد صحي يجب ألا تتعدى نسبة التضخم 10{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} وهو أمر طبيعي وفق مختصين بهذا الشأن ..

وإن هذا الارتفاع بشكل عام هو نتيجة عوامل خارجية وأخرى داخلية.

فالعوامل الخارجية ترتبط بارتفاع أسعار النفط العالمية والحصار الظالم من العديد من الدول .

والعوامل الداخلية تعود إلى استغلال بعض ضعاف النفوس في بيع السلعة بأسعار مضاعفة لتحقيق الربح
الأكبر وهنا العامل الأكثر خطورة الذي يحتاج إلى رقابة وتطبيق العقوبات الرادعة على أمل بالانفراج القريب ….!!!!!

حيث ارتفاع التكلفة بشكل عام مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويكون المستهلك أو المستعمل النهائي للسلعة أو الخدمة هو الضحية بالدرجة الأولى وخاصة ذوي الدخول المحدودة من موظفين وعمال ومتقاعدين
مما يدفعهم للعمل بمهن وعمل آخر لتحقيق نوع من التوازن أو شبه التوازن بين الإنتاج والاستهلاك لتقليص الفجوة .
مما يدفعهم عن الاستغناء عن العديد من السلع أو استبدالها بسلع اخرى اقل جودة لتيسير الحال ..

ولارتفاع أسعار الدخان حكاية اخرى حيث تجاوز سعر الصنف الوطني ال ١٠٠٠ ليره رغم إنتاجه المحلي ( زراعة وتصنيع ) وانقطاع بعض أصنافه دفع العديد من المدخنين إلى الامتناع عن شرائه مما دفعهم للجوء إلى الدخان العربي لعل دخانه الكثيف ينسيهم الأصناف الاخرى !!!!

و ارتفاع أجار العقارات قصة اخرى وخاصة في هذه الفترة المتعلقة بدوام طلاب الجامعات الذين يبدؤون رحلتهم في البحث عن بيوت أو غرف للاجار ( ممن لا يحق لهم السكن الجامعي ) سواء بمراكز المدينة القريبة من الجامعة أم في الأرياف القريبة مما يلقي على كاهلهم أعباء كبيرة وعلى أسرهم من نقل وسكن لعل هذا الأمر يلقى حلولا سريعة للحد والتخفيف من الأعباء واستغلال أصحاب المكاتب العقارية !!!!