دمشق – كنانة علي
أفصحت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن لجنة وزارية تدرس واقع الشركات الإنشائية إدارياً ومالياً، بحيث يكون لها هيكلية جديدة، في وقت يتم اللجوء إلى مكاتب هندسية وجهات خارج المؤسسة (شركات الدراسة الهندسية) حيث لم تعد مؤسسة الإسكان هي المشرفة الوحيدة، وهذا ما يؤدي إلى تحسين جودة الأبنية، وبالتالي يستلم المواطن الشقة مكسية بنسبة 80% والباقي يكملها على حسابه.
وصرح الوزير سهيل عبد اللطيف لجريدة “البعث” بأن الوزارة تؤمن البنية التحتية ضمن سكن الادخار في الضواحي بالتنسيق مع كل المحافظات. وأن ما يطرح حول التلاعب بالدور هو أمر محسوم ولم يحصل أي تلاعب لأنه مبرمج ومؤتمت وواضح، مرجعاً موضوع التأخير في التسليم للظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنه تم اتخاذ إجراءات لتلافي سوء التنفيذ والتأخير لاحقاً.
ولفت عبد اللطيف إلى توقيع عقد مع روسيا الاتحادية لتوريد عدد من الآليات الإنشائية الهندسية التي تمت خسارة الكثير منها جراء الإرهاب، مشيراً إلى وجود خطة مشتركة مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمواجهة تداعيات الحرائق التي اندلعت في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص تتضمن تزويدها بآليات هندسية مبدئياً لاستصلاح الأراضي المتضررة، مؤكداً أنه تم تنفيذ 70 بالمئة من الخطة الإنشائية لشركات الأشغال العامة وتم إنجاز دراسة لإعادة التوزيع المكاني لأسواق الهال بالمحافظات.
وأوضح أنه سيتم إعطاء مقاسم للجمعيات السكنية في عدد من المحافظات منها حلب وحماة وريف دمشق.
