التجار غير «راضين» عن الجمارك.. والجمارك ترد: نعمل ضمن القانون وننفذ واجبنا … التجار للجمارك منظر دورياتكم في الشوارع غير حضاري … غرفة تجارة دمشق: عالجوا السبب وهو منع الاستيراد

لم تخل مداخلات بعض التجار الذين حضروا ندوة الأربعاء التجاري التي استضافتها أمس غرفة تجارة دمشق بحضور مدير جمارك دمشق ومعاون آمر الضابطة الجمركية من توجيه النقد لعمل دوريات الجمارك في الأسواق وطريقة تعاملها مع التجار خلال مداهمة المستودعات بهدف البحث عن مواد مهربة ومخالفة.

واعتبروا خلال الندوة التي حملت عنوان (الجمارك بين التطبيق والواقع) انتشار دوريات الجمارك في الطرقات مظهراً غير حضاري، منتقدين بعض الممارسات السيئة من بعض عناصر الضابطة الجمركية حتى بالنسبة للبضائع الوطنية أو التي فيها بيان جمركي، وأشارت بعض المداخلات إلى أنه نتيجة لمضايقات وممارسات الجمارك هناك بعض التجار لم يعودوا يريدون العمل ولم يعد هناك إمكانية لجلب مستثمرين جدد، كما أن عدداً من التجار عزفوا عن الاستيراد.
وركزت مداخلات أخرى على أن العديد من المستثمرين في الخارج ممن يريدون أن يستثمروا في البلد لم يعودوا متشجعين نتيجة لما يسمعونه عن ممارسات الجمارك، وطالب البعض بفتح صفحة جديدة بين التجار والجمارك وتفعيل الثقة بين الجمارك وعمل غرفة تجارة دمشق من خلال إيجاد لجنة مشتركة توجد آلية جديدة لعمل الجمارك في المدن مغايرة لآلية عمل الجمارك في المدن والأسواق اليوم.

مدير جمارك دمشق ماجد عمران أكد خلال الندوة ضرورة القيام بالمزيد من التنسيق والمتابعة المستمرة مع التجار لضبط البضائع المهربة وغيرها من البضائع المضرة والمخالفة للمواصفات القياسية السورية بهدف التعاون لحماية الاقتصاد الوطني وحماية حقوق الخزينة من الرسوم والضرائب إضافة لضمان سلامة وأمن المجتمع وبالتالي تزايد الحفاظ على حقوق التجار وعدم تعرضهم لمسؤوليات بسبب التعامل مع البضائع المهربة أو المخالفة بشكل عام.
وذكّر مدير جمارك دمشق خلال الندوة بعدد من نصوص مواد قانون الجمارك الناظمة لعمل مديرية الجمارك العامة بضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتحصيل الرسوم والضرائب وقمع التهريب، مشيراً إلى أنه في حال وجود مخالفة ما وثبوت هذه المخالفة في حال عدم عقد تسوية مع مديرية الجمارك العامة يسمح للقانون بموجب المادة 213 بتوقيف المسؤولين عن التهريب.

ولفت إلى أن الجمارك هي جهة تنفيذية يقع على عاتقها تنفيذ سياسات وزارة الاقتصاد والصناعة وسياسة إحلال البدائل والمستوردات وكذلك سياسات وزارة الزراعة والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في منع دخول بضائع غير مرخص استيرادها أو ممنوع التعامل بها بالتنسيق مع هذه الجهات.

وبين أنه في ظل الظروف الحالية ووجود مجموعات مسلحة على الحدود وخروج قسم من الحدود عن السيطرة الكاملة فضلاً عن طبيعة التداخل الجغرافي بين دول الجوار وعدم وجود حدود مضبوطة من جانب دول الجوار مثل الحدود اللبنانية والعراقية تترتب مسؤولية كبيرة على الجمارك في قمع التهريب وهذه المسؤولية تحتاج إلى تنسيق وتعاون مستمر من التجار ومن الجهات والسلطات الأخرى بغية قمع التهريب وعدم وجود بضائع مهربة ضمن الأسواق.
وأكد أن هناك عدداً كبيراً من التجار يمارسون المهنة بحرفية عالية ولهم كل الاحترام والتقدير ويجب دعمهم وهؤلاء حريصون جداً على مستنداتهم الجمركية وبضائعهم المطابقة للمستندات وعلى مفهوم الهوية للبضاعة الجمركية.
بدوره أكد معاون آمر الضابطة الجمركية العميد نجيب يوسف أن عمل الضابطة الجمركية هو عبارة عن أداة جمركية بيد الجمارك العامة، لافتاً إلى أن البلد تعرضت لأزمة كبيرة وهناك العديد من المراكز الجمركية تعرضت للأذية، ومن خلال هذا الواقع هناك دوريات ضابطات جمركية خرجت عن السيطرة وأصبح هناك تجمع لهذه الدوريات في المناطق الآمنة.
ولفت إلى أن كل الدوريات الجمركية تقوم بعملها حسب القانون وليس هناك دورية تخرج لأي مكان إلا بأمر نظامي، مشيراً إلى أنه بالنسبة لموضوع الدخول إلى المدن فإن الضابطات الجمركية موجودة في قلب مراكز المدن وهناك توجيهات لكل الضابطات بعدم تفتيش أي سيارات داخل المدن.

وأوضح أنه عندما يكون لدى الضابطة الجمركية معلومات بوجود بضائع مهربة ضمن أي محل أو مستودع فإنها تقوم بواجبها ضمن القانون، لافتاً إلى أن إدارة الجمارك العامة ومكاتبها مفتوحة لأي شكوى على الضابطة الجمركية ولم تطرح أي شكوى إلا وتم تطبيق أشد العقوبات بحق المخالف في حال التأكد وتثبيت المخالفة، مبيناً أن إدارة الجمارك العامة من أكثر المديريات التي أصدرت عقوبات شديدة بحق موظفيها على أعلى المستويات.
وبين بأن مكافحة التهريب مسؤولة عن التحري داخل المدن لكن ليس ممنوعاً على دوريات أخرى في حال وصلت لها معلومات أن تدخل المدينة طبعاً بأمر تحر موقع من المدير العام وبحضور مندوب من غرف التجارة أو الصناعة أو الصاغة ليعرف نوع البضاعة التي ستتم مصادرتها.

من جهته لفت أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أن غرفة تجارة دمشق وكل ممارسي المهن يؤمنون بأن التهريب آفة ضارة بالاقتصاد الوطني والمستهلك وتساهم في وجود مواد غير مراقبة صحياً وتضعف دخل الخزينة وبالتالي يجب مكافحة هذه الآفة.
وأضاف: إننا في غرفة تجارة دمشق دائماً نقول بدلاً من معالجة المرض يجب معالجة السبب، مبيناً أن السبب في وجود مواد مهربة في الأسواق إما منع استيراد سلع معينة لأسباب مختلفة أو فرض رسوم جمركية مرتفعة على مواد تجعل بعض الأشخاص يقومون بتهريب هذه المواد وهذه الأسباب التي دائماً ننادي بعلاجها.
وبين أن التهريب أضر بالجميع من ممارسي المهن المسموح استيرادها أو غير المسموح استيرادها وبالصناعي وما نطلبه دائماً هو توقف التهريب بشكل كامل.
وطالب الحلاق بضرورة أن تقوم الدوريات الجمركية بممارسة مهامها على الحدود وألا تمارسها في الأسواق إلا في حال وجود معرفة معينة من قبلها بمكان خلل معين في الأسواق، لافتاً إلى أن منعكس وجود دوريات الجمارك في الأسواق هو غير جيد، ويكون غير جيد من ناحية تنشيط العمل الاقتصادي ومن ناحية تنشيط التجار لممارسة العمل بشكل مريح.
وأوضح بأن هناك أسلوب عمل من دوريات الجمارك يعطي انطباعاً سيئاً.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات