*مركزان الخليل
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن ما تشهده أسواقنا المحلية في الوقت الراهن من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية, يعود سببه للحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية الظالمة على بلدنا، لكن ذروتها وصلت أيامنا هذه, ناهيك عن ضعاف النفوس من بعض التجار, واحتكارهم المواد والسلع التي تشكل حاجة يومية للمواطن في ظل ظروف صعبة , تحاول الجهات الحكومية المعنية, ولاسيما وزارة التجارة الداخلية تأمينها بمختلف الطرق , وإصرارها الوصول إلى مستحقيها .
موضحاً شعيب خلال حديثه لصحيفة «تشرين » سعي الوزارة ودورياتها لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية السوق المحلية , وخاصة أنها من الجهات الأساسية المعنية بمكافحة عمليات الفساد والغش والتدليس في صناعة المواد الغذائية ومراقبتها منذ بداية التصنيع وصولاً لتداولها في الأسواق , وحتى مراقبة المستورد منها, وتقديمها للمواطن كسلعة استهلاكية وفق شروط ومواصفات حددتها قوانين تضبط حركتها التصنيعية والتسويقية ولاسيما القانون رقم 14 للعام 2015 وقوانين سبقته خلال العقود الماضية , والأهم خلال المرحلة الحالية صدور المرسومين التشريعيين رقم 3- و4 لمنع التداول بغير العملة الوطنية , والمضاربة عليها من قبل بعض التجار والمرتزقة والتي تركت آثاراً سلبية على الأسعار وعدم استقرارها ليس بين محافظة وأخرى , وإنما في السوق والحي الواحد , إلى جانب صدور التعاميم الأخيرة التي صدرت عن الوزارة والتي طلبت بموجبها من الفعاليات التجارية ضرورة التقيد بالإعلان عن الأسعار لجميع المواد والسلع الغذائية وكل بدلات الخدمات وغيرها التي تصب في خدمة المستهلك.
ناهيك بالطلب لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومراقبة السلع من حيث التسعيرة والجودة , واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين ,و تسيير دوريات نوعية متخصصة , مهمتها العمل النوعي في العمل الرقابي وضبط المخالفات على اختلافها وتعددها..
لكن التعاطي المهم في رأي شعيب للجهاز الرقابي كان باتجاه المواد الغذائية وحالات الغش فيها موضحاً أن هذه الظاهرة انتشرت خلال سنوات الأزمة أكثر مما هي عليه في السنوات السابقة نتيجة التداعيات السلبية للأزمة وخروج المئات من المنشآت الصناعية الكبيرة من ميدان العمل نتيجة سيطرة العصابات الإرهابية لمواقع إنتاجها في بعض المحافظات وانتقالها على شكل ورش صناعية صغيرة استوطنت في الأحياء والحارات الشعبية أو في مناطق آمنة بعيدة عن متناول الرقابة والعمل وفق شروط صحية وغذائية غير مناسبة.

ولكن هذا لم يمنع من متابعتها في الأسواق المحلية من قبل الجهاز الرقابي التابع للوزارة في جميع المحافظات والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري بدليل أن 75% من العينات المسحوبة من الأسواق هي للمواد الغذائية , علماً أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها عينات وضبوطاً بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بحدود 56 ألف ضبط , نتج عنها إغلاق حوالي عشرة آلاف منشأة , لارتكابها مخالفات جسيمة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة كالمحروقات والدقيق التمويني والمتاجرة بمادة الرغيف , حيث تركزت معظم المخالفات باتجاه المخالفات الغذائية , والمواد المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر, والبيع بسعر زائد و مخالفات اللحوم بأنواعها , والاتجار بالدقيق التمويني ورغيف الخبز, والمحروقات , وصولاً إلى المخالفات بالمواد الكهربائية والمنظفات والأثاث وغيرها .
أما فيما يتعلق بالتجار الذين أحيلوا إلى القضاء موجوداً لمخالفتهم القانون فقد وصل عددهم لأكثر من 1300 تاجر , وإغلاق عشرة آلاف منشأة صناعية وخدمية لمخالفتها القوانين الناظمة للعمل والغش في المنتجات والسلع , وحتى في تقديم الخدمات للمواطنين ..
وبالتالي كل هذه النتائج التي تم ذكرها تمت من خلال التركيز على المراقبة المستمرة والنوعية في العمل وتسيير الدوريات المتخصصة في رقابة السلع الغذائية.