دمشق- سامي عيسى:
خريطة جديدة تسمح بالعودة إلى سنوات وعقود مضت, كانت فيها خطوات الإنتاج مبنية على أبعاد ثلاثة تنفذها ثلاث وزارات هي الأساس في تأمين 
حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية والصناعية ومن يعمل لتسويقها وحمايتها (الزراعة – الصناعة – التجارة الداخلية) والعمل على تحقيق تكاملية هذه الأبعاد من خلال رسم خريطة طريق يمكن من خلالها الاستفادة من المواد الأولية والمنتجات الزراعية التي تحمل الهوية التصنيعية للعديد من السلع والمنتجات منها الغذائي والقطني والنسيج وغيرها من المنتجات الصناعية التي تعتمد في تكوينها على المادة الزراعية ووضع آلية واضحة لتحقيق الترجمة الفورية وفق رؤية وطنية شاملة لتحقيق تكاملية المنتج الصناعي المحلي, هذا ما أكده وزير الصناعة – زياد الصباغ حول أهمية تعاون الوزارات المعنية بتحقيق هذه التكاملية ولاسيما وزارات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وبقية الوزارات ذات الصلة التي تساهم في تحقيق هذه التكاملية.
وأضاف صباغ : إن اجتماع الوزارات المذكورة مؤخراً ما هو إلا ترجمة لخطوات تم اتخاذها لتحقيق ذلك وتنفيذ استدارة في غاية الأهمية للاهتمام بالمنتجات الزراعية التي تكتسب صفة التصنيع من أجل تأمين المادة الأولية للمنظومة الصناعية على تنوعها والاستغناء قدر الإمكان عن المستورد منها.
لهذا السبب كان الاجتماع النوعي الذي ضم وزراء الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية, وذلك من أجل استكمال مناقشة المواضيع والإجراءات اللازمة لوضع الآلية المطلوبة لتنفيذ المشاريع الإنتاجية في مجال عمل وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي.
وتقرر خلال الاجتماع العمل على وضع برامج مشتركة لتنظيم تأمين مستلزمات الإنتاج وتأمين الإنتاج وتسويقه وتصريفه، وذلك بين الوزارات المعنية (الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والإدارة المحلية) ووضع برنامج زمني ومادي للتنفيذ, متضمنة مهمة كل وزارة من الوزارات وبالتالي تأمين منتجات زراعية للأسواق الداخلية وللتصنيع وتصدير الفائض منها، إضافة لوضع آلية تنسيق وتعاون فيما بينها ومع الوزارات والجهات المعنية لتكون هذه الآلية موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن بهدف تطوير القطاعين الصناعي والزراعي بما يخدم تفعيل وتنشيط عجلة الإنتاج التجاري والصناعي والزراعي في مختلف المجالات والميادين التي تساهم في تطوير البنية الاقتصادية وإعادة إعمار ما دمرته يد الإرهاب والإجرام.
وتأمين حاجة السوق المحلية من السلع والمنتجات وفق منظومة سعرية وجودة عالية تحقق شروط المنافسة مع ماهو موجود في الأسواق والأهم تلبية رغبات المستهلكين المتنوعة من السلع والمنتجات الوطنية.
