بدأت مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الداخلية بالعمل لتقييد عملية التجارة الإلكترونية من بيع وشراء عبر الانترنت دون الحصول على سجل تجاري، وذلك من خلال تحديد موقع التاجر ونوع المواد التي يعمل بها.
وفي حديث لإذاعة “ميلودي” قال علي الخطيب، مدير حماية المستهلك، أن عدم اعلان الاسعار للمواد المعروضة على الانترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون،”
وأشار الخطيب إلى أن عملية “التنقيط” لكي يصلك السعر تعد أحد الأمثلة على هذا الأمر.
أما من ناحية العقوبات فأوضح الخطيب أن عمليات التجارة الإلكترونية تنضوي تحت القانون رقم14 من العقوبات، كما نوّه مدير حماية المستهلك إلى أهمية الانتباه عند التعامل التجاري مع الجهات الغير مرخصة نظراً لإمكانية الغش واحتواء هذه التجارة على بعض البيانات المزورة حسب قوله.
وبالرغم من صعوبة مراقبة الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلّا أن الخطيب دعا المواطنين لتقديم الشكاوي على هذه الصفحات لمساعدتهم في ضبطها.
وأشار الخطيب إلى أن مديرية حماية المستهلك ستتعاون مع وزارة الاتصالات للوصول إلى أصحاب الصفحات الوهمية العاملة بالتسويق الالكتروني والعمل وفق اللائحة التموينية لحماية المستهلك الصادرة في شباط 2019
يذكر أن المديرية أشارت في وقت سابق إلى أنها ستبدأ عملية ملاحقة للصفحات والمواقع الالكترونية التي تعمل ببيع وشراء السيارات والعقارات والمفروشات ومختلف السلع الاخرى والزامها بالتسجيل في السجل التجاري.
يشار إلى ان القرار لاقى أصداء متباينة بين مرحب به لحماية المواطنين من عمليات الغش وتحديد الاسعار، وبين مؤيد للقرار ولكن على شرط بدء المديرية بأداء واجباتها في ضبط الأسعار للمواد التموينية التي تهم المواطنين وتمس عيشهم بشكل يومي.
بينما اشتكى آخرون من القرار، حيثُ يعمل بعض الشباب ببيع بعض المواد والألبسة عن طريق مواقع الواصل الاجتماعي نظرا لصعوبة استئجار محال خاصة للقيام بالتجارة.
الخبر
