تنظيم 892 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين في طرطوس خلال 50 يوماً

أكد يوسف حسن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس رداً على الشكاوى الكثيرة التي تتلقاها من المواطنين بخصوص الارتفاع الجنوني للأسعار وعدم استقرار وضع الخبز وتوزيعه أن المديرية رفعت وتيرة عملها الرقابي بشكل مكثف على الأسواق والفعاليات التجارية ومراقبة مادة الخبز وعمل الأفران ومحطات المحروقات إضافة إلى معالجة الشكاوى التي ترد إليها على الفور.

وأوضح حسن أن عدد الضبوط العدلية والمخالفات المنظمة من دوريات المديرية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى هذا اليوم (892) ضبطاً عدلياً منها (521) ضبطاً عدلياً دفع غرامة مادية ومصالحة و(371) ضبطاً عدلياً محالاً إلى المحكمة مشيراً إلى أن القيمة المادية للضبوط الخاضعة للتسوية المادية وصلت الى (13.000.000) ل س.

وأضاف حسن: لقد تركز عملنا خلال الفترة الماضية على مراقبة مادة الخبز التمويني وتأمين وصولها للمواطنين بأيسر الطرق ضمن المواصفات القانونية لناحية الجودة والوزن والسعر، وفي هذا الخصوص فقد بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة بحق الأفران التموينية (226) ضبطاً عدلياً ،كما عملنا على تشديد الرقابة على مواصفات المواد المطروحة للبيع ضمن الفعاليات التجارية وخاصة المنتهية الصلاحية منها.

وقد بلغ عدد الضبوط والمخالفات المنظمة بهذا الخصوص (77) ضبطاً عدلياً بموضوع مخالفة المواصفات و(60) ضبطاً عدلياً لمواد منتهية الصلاحية إضافة إلى (29) ضبطاً عدلياً لمواد مجهولة المصدر، وفي مجال الرقابة على الأسعار وفواتير المواد المعروضة للبيع قال حسن: تم تنظيم (256) ضبطاً عدلياً بموضوع عدم الإعلان عن الأسعار و (66) ضبطاً عدلياً بموضوع عدم حيازة فواتير، وقد بلغ عدد الإغلاقات المنفذة للفعاليات المخالفة (67) فعالية منها (3) أفران تموينية و (11) محطة وقود و (4) صهاريج توزيع مادة المازوت، وفي السياق نفسه فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة بحق محطات الوقود (13) ضبطاً عدلياً بمواضيع نقص بالكيل والمتاجرة بمواد المحروقات لغير الغاية المخصصة لها والتلاعب بنظام البيع وفق البطاقة الذكية، ومن خلال عملنا لمراقبة مواصفات المواد الغذائية ومدى مطابقتها للمواصفات وحرصاً على سلامة المواطنين تم سحب (150) عينة من الأسواق.

وختم مدير التجارة الداخلية بطرطوس بالقول إن الضبوط المنظمة والتي ستنظم بحق المخالفين إضافة إلى الإغلاقات الإدارية للفعاليات المخالفة لا بد أن تشكل رادعاً من شأنه ضبط الأسواق لكن لا بد من تعاون الإخوة المواطنين مع المديرية باعتماد مبدأ الشكوى واعتبار أي مواطن مراقباً تموينياً وذلك من أجل معالجة أي مخالفة أو تقصير في حال وجوده والعمل معاً على ضبط الأسواق

بانوراما سورية-الوطن – هيثم يحيى محمد

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات