بانوراما سورية- يولا حسن:
يعاني المواطن السوري من ارتفاع غير مسبوق وغير منطقي للأسعار..يزداد طردا” مع كل حدث يطرأ على البلد
الذي يعاني حربا” منذ أكثر من عشر سنوات.
ومع كل أزمة أو مشكلة عالمية من كورونا أو تغير أسعار النفط أو غيرها وآخرها الحجر الصحي..يفاجأ السوريون بارتفاع أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية وحتى الكمالية.
كل هذه الزيادات تأتي ومتوسط دخل المواطن لم يتغير بالعكس نقصت قيمته مع ارتفاع العملات العالمية…فمن المسؤول عن انفلات الأسعار ووصولها إلى هذه المستويات؟
قد تكون حالة الحرب وسيطرة الجماعات الإرهابية على بعض النقاط الحدودية..الأمر الذي يمنع استيراد المواد وخاصة من الدول الصديقة ..أيضا” الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تمنع الدولة السورية من استيراد المواد الغذائية والطبية وغيرها.
وفي العوامل الداخلية فإن شجع التجار واحتكارهم للمواد ثم رفعهم الاسعار هي العامل الأبرز في هذه المشكلة. .وهم يتلاعبون بالأسعار نتيجة الطلب المتزايد. مع غياب الرقاة والمحاسبة الحقيقية لمثل هذه الأفعال..فمع محاسبة المحتكرين والمتلاعبين والضرب عليهم بيد من حديد يتوقع الجميع استقرارا في الأسعار لكن هذا الأمر غير موجود للأسف..
ونعرض أيضا” مشكلة ضعف الإمكانيات ومشكلات العرض …هذه العوامل تشكل مع التضخم العالمي السبب الأبرز لارتفاع الأسعار…
وفي الحلول تكون مراقبة الأسواق بشكل حازم ومعاقبة المتلاعبين ومكافحة الاحتكار هي الأساس إضافة الى وجوب مساعدة الدول الصديقة وارسالها للمساعدات والمواد…وتحاول الدولة السورية التدخل الإيجابي من خلال المؤسسات السورية للتجارة المنتشرة في القطر والتي تحاول فرض حالة توازن نوعا ما من خلال بيع المواد المدعومة بأسعار معقولة من خلال البطاقة الذكية…
ويجب أن نذكر أن ارتفاع أجور النقل ومواد النفط عالميا” أيضا عامل خارجي مهم..
ولكن يبقى الداخل هو الأهم مع وجوب وضرورة رفع الدخل الشهري للموظف وبنسبة عالية حتى يستطيع استدراك ارتفاع الأسعار ومعاقبة المحتكرين من حيتان السوق…
حاليا العائلة السورية الصغيرة قد استغنت عن كثير من المواد كاللحم والفروج والحلويات واكتفت بالأساسيات والضروريات..بانتظار العقول الاقتصادية وحلولها.
