تراجع مستمر للدولار الأميركي أمام الليرة السورية في ظل الإجراءات التي بدأتها الدولة منذ صباح الأمس، واستمر أمس التراجع الحاد الذي بدأ يوم أمس الأول وسط توقعات بأن يتحسن سعر الليرة السورية على مدار الأيام القادمة حيث لا تزال الدولة تتخذ كل ما يلزم من أجل تخفيض سعر الدولار وبالتالي تخفيض الأسعار عموماً وخلال 24 ساعة تراجع الدولار مايقارب 20 بالمئة.
وإزاء ذلك رصدت جريدة «الوطن» حالة واسعة من التفاؤل لدى الباعة والتجار في العديد من الأسواق المحلية مع تراجع في أسعار بعض السلع في حين عادة ما تسفر حالة الترقب عن هبوط في أسعار السلع والمواد المعروضة خاصة مع استمرار الإجراءات التي بدأتها الدولة لتحسين سعر الصرف وسط توقعات بأن يتحسن سعر الليرة السورية على مدار الأيام القادمة حيث لا تزال الدولة تتخذ كل ما يلزم من أجل تحسين سعر الصرف لليرة السورية وبالتالي تخفيض الأسعار عموماً.
وفي اتصال مع رئيس غرفة الصناعة بدمشق وريفها سامر الدبس بين أن الكثير من المواد والكلف التي تدخل في الإنتاج الصناعي بدأت تتراجع بعد تحسن سعر صرف الليرة خلال اليومين السابقين وهو ما ينعكس على كلف الإنتاج وبالتالي سعر السلعة في السوق، وخاصة في حال استمر تحسن سعر صرف الليرة، وأنه على التوازي لذلك هناك عودة لبعض الصناعيين الذي توفقوا عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب تبدلات سعر الصرف التي حصلت خلال الفترة الماضية موضحاً أن ثبات سعر الصرف لليرة السورية هو من أهم العوامل التي تساعد على استقرار عملية الإنتاج واستمرار الصناعيين في عملهم، وأنه من المتوقع في حال استمرار تحسن سعر صرف الليرة أن تتراجع أسعار معظم المواد الأولية التي تدخل في الصناعة ومنه تراجع أسعار المنتجات الصناعية المحلية وهو ما يسهم في توفر هذه المنتجات في السوق المحلية وبأسعار مقبولة إضافة أن عملية الإنتاج تحافظ على العمالة وعدم تعرضهم للتوقف عن أعمالهم بسبب توقف المنشأة التي يعملون فيها عن العمل وبالتالي هناك أثر مهم وإيجابي واسع لتحسن سعر صرف الليرة السورية يطول كل شرائح المجتمع من الصناعي إلى التاجر إلى المستهلك.
وبيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب من خلال حركة السوق هناك توقف لحالة الصعود السعري التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية والكثير من التجار تفاعل مع الإجراء، وهذا يؤدي حكماً لحالة تراجع سعرية في حال استمر الوضع في التحسن وهو ما تعمل عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر كل قنواتها والتدخل الإيجابي عبر «السورية للتجارة» وضخ المواد وعرضها في السوق بأسعار مقبولة وأرخص من السوق بفارق جيد إضافة إلى توفير السلع وذلك على التوازي لدور حماية المستهلك حيث شهدت الأيام الماضية تكثيفاً لنشاط أجهزة حماية المستهلك في مختلف المحافظات للحفاظ على الأسعار واستقرار السوق وعدم حدوث حالات احتكار وتم تسجيل الكثير من الضبوط بحق باعة مخالفين سواء كانوا باعة جملة أم نصف جملة أو مفرق وأن الملاحظة الأهم التي رصدتها حماية المستهلك هو توفر مختلف المواد والسلع في السوق وبكميات كافية وعدم تسجيل حالات احتكار خاصة للمواد الأساسية والتي يكثر عليها الطلب ويحتاجها المواطن بشكل يومي.