ناقش السيد الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه اليوم مع المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء و حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحمد رحمون وزير الداخلية، وطلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأحمد السيد وزير العدل الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك.
ووجه الرئيس الأسد خلال الاجتماع بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات كل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق و ضبط الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور.
كما وجّه الرئيس الأسد بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها ، بما يضمن تفعيلاً حقيقياً لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافيا السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصّةً فعّالةً ومتكاملةً لضبط الأسواق ينعكس فائدةً حقيقةً على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءاً من كيفية المراقبة والابلاغ، مروراً بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها.