انطلاقاً من مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات والتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 ووضع ضوابط سعرية للمواد والسلع الموجودة سابقاً بمستودعات المنتجين والمستوردين والأسواق الداخلية طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديري التجارة الداخلية في المحافظات منح منتجي ومستوردي المواد الغذائية مدة ثلاثة أشهر لتثبيت وتوثيق تكاليف إنتاجهم أو استيرادهم ليصار إلى اعتمادها من قبل الجهة المخولة بالتسعير أو الإيداع أو التصديق.
وفي قرار نقلته وكالة سانا طلبت الوزارة منح منتجي ومستوردي المواد غير الغذائية (نسيجية وصناعات تحويلية ومنظفات وسلع معمرة وغيرها من السلع غير الغذائية بأنواعها ومسمياتها) مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاع بيانات التكلفة لتكون موثقة وتوجيه جهاز حماية المستهلك لطلب البيان الجمركي حصراً لتقديمه ضمن الوثائق اللازمة لدراسة تكاليف المستوردات ليصار إلى تدقيقه من الجهة المخولة بالتسعير.
وأكدت الوزارة وفق القرار على دوائر الأسعار التقيد بالمهل الممنوحة وقبول بيانات التكلفة المعدة من قبل المنتج أو المستورد دون ثبوتيات لحين انقضاء المهلة المحددة أو ورود توجيه آخر من قبل الوزارة ووجوب تداول الفواتير الأصولية من قبل الفعاليات كافة استناداً إلى بيان التكلفة بعد تصديقه من المديرية المعنية بعد إضافة هوامش الربح النافذة في القرارات الناظمة وضرورة التأكيد على منتجي ومستوردي المواد غير الغذائية المعمرة الذين قاموا باستجرار مواد وسلع سابقاً مثل النظارات بأنواعها ومسمياتها وقام المستورد الأساسي بالسفر إلى خارج البلاد أو توفي إعداد بيان تكلفة وفق الأسعار الحالية والتكلفة الفعلية حالياً ضمن المهلة المحددة.
كما طلبت الوزارة من المنتجين والمستوردين الذين تقضي مصالحهم توزيع منتجاتهم أو مستورداتهم من قبلهم أو من قبل أي جهة تقوم بالتوزيع لصالحهم ضرورة تزويد الموزعين ببيان استلام يتضمن الأنواع والكميات التي يتم توزيعها من قبلهم إضافة إلى أسعار هذه المواد للجهة التي يتم التوزيع لها على أن يتم تحرير الفواتير من قبل الموزع أصولاً.
وفي قرار آخر أشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند دراسة تكاليف المواد والسلع المنتجة محلياً لدى الشركات والمعامل المنتجة المصاريف المباشرة وتشمل جميع المصاريف التي لا غنى عنها في مرحلة الإنتاج الأولية إضافة إلى المصاريف غير المباشرة وتشمل كل المصاريف التي لا تتعلق مباشرة بعملية الإنتاج والمصاريف الإدارية والمالية ومصاريف التوزيع على أن تراعى طبيعة المؤسسة ونفقاتها المختلفة عند دراسة التكاليف.
