وزارة العدل: استيفاء البيانات الشخصية والرقم الوطني لإزالة أي تشابه بالأسماء

أصدرت وزارة العدل تعميماً يلزم القضاة وكل المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بـ “المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين” وبشكل خاص الرقم الوطني لهم.

وبينت الوزارة في تعميمها ونشرته وكالة سانا أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”.

ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق الأمر المذكور أعلاه يأتي استنادا لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 تاريخ 25-3-2021 التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

وأكدت الوزارة على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة قد تحدث.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات