اتخذ مجلس إدارة المصرف العقاري خلال اجتماع عقده اليوم عدداً من القرارات المتعلقة بقروضه السكنية حيث يوزع المبلغ الممنوح للمقترض في قرض شراء أو إنشاء عقار على الهيكل وإكماله والبالغ 50 مليون ليرة سورية بين شراء وإكساء إلى دفعتين تكون الأولى 40 مليوناً.
مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أكد في تصريح لوكالة سانا أن الهدف من توزيع مبلغ قرض شراء أو إنشاء عقار على الهيكل وإكماله على شريحتين تسهيل عملية الشراء والإكساء على المقترضين ومساعدتهم بتأمين مسكن لهم ولا سيما في المناطق التي تتناسب أسعار عقاراتها مع السقوف الحالية.
وأوضح علي أن مجلس إدارة المصرف اتخذ أيضاً قراراً برفع سقف قرض ترميم المسكن من 6 إلى 20 مليون ليرة سورية وباتت الشروط المطلوبة لهذا القرض أكثر مرونة وسهولة من السابق لتسهيل الحصول عليه وتوظيف السيولة المالية لدى المصرف مبيناً أن عملية الإقراض تجري وفق نظام عمليات المصرف وبناء على الضوابط المعمول بها من قبل مصرف سورية المركزي.
من جهته كشف معاون مدير العقاري أكرم درويش أن مجلس الادارة درس مقترحاً يخول المصرف وفروعه منح قرض مهني لأصحاب المهن الحرة بسقف مئة مليون ليرة سورية بضمانة عقارية تعادل 200 بالمئة من قيمة القرض، وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة من مصرف سورية المركزي.
وأشار درويش إلى أن من ضوابط القروض أن يكون العقار المراد شراؤه وإكساؤه مفرزاً وخالياً من أي إشكالات قانونية أو إدارية وضمن منطقة آمنة مأهولة وقابلاً للتسييل ويحقق الضمانة المطلوبة من قبل المصرف مبيناً أنه يسمح بالنسبة للقروض السكنية بقبول كفلاء تسديد للقرض من أصحاب الدخول الثابتة والحرة إضافة لدخل المقترض بحيث يغطي الدخل المقدم للمقترض والكفلاء 40 بالمئة من القسط المطلوب للقرض.
وكان مجلس إدارة المصرف العقاري أصدر قرارات في الـ 14 من الشهر الماضي برفع سقوف القروض الممنوحة من قبله حيث أصبح سقف قرض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله 25 مليون ليرة سورية.
