خبير الانتاج الحيواني م. عبد الرحمن قرنغلة : قرار تصدير صوص الفروج حتى الان لم يتم تصدير اية كمية وارتفاع الاسعار ناتج عن ارتفاع مدخلات الانتاج ..

بانوراما سورية- وفاء فرج:
صدر قرار عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يقضي بالسماح بتصدير مليون صوص فروج شهريا ولمدة شهرين بكمية إجمالية مقدارها 2 مليون صوص فروج إلى دول الجوار (لبنان-الأردن-العراق) وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره والسؤال نتسأل هل القرار سيؤثر على الاسعار وعلى سوق الدواجن وتوفر السلعة في السوق المحلية خاصة ان الصيصان المصدرة صوص ليس بياض وانما صوص فروج لأنتاج اللحوم ؟
الخبير في الانتاج الحيواني المهندس عبد الرحمن قرنفلة في رده على السؤال قال حتى الان لم يتم تصدير اية كمية من صوص الفروج وان ارتفاع الاسعار ناتج عن ارتفاع مدخلات الانتاج من اعلاف وادوية بيطرية ونقل ومحروقات واجور ايدي عاملة ولقاحات ومعقمات وغيرها لافتا الى ان هناك فوضى في واردات القطر من جدات وامات الدجاج ، وهذا الواقع لا ينسجم مع حجم الطلب المحلي على لحوم الدجاج ولا تتوفر دراسات تنبوئية في هذا الاطار تحدد حجم الطلب مبينا ان هذا الواقع يؤدي الى حدوث فوائض في المطروح بالسوق من صيصان البياض واكبر من حاجة المداجن العاملة مما يدفع اصحاب مداجن الجدات والامات الى اتلاف الصيصان الناتجة عن قطعان الدجاج لديهم نتيجة عدم وجود طلب عليها وبطبيعة الحال هذا الاجراء يوقع اصحاب مداجن الجدات والامات بخسائر كبيرة والمنقذ الوحيد لتجنيبهم تلك الخسارات هو تصدير الصيصان في فترة ركود التربية محليا
واكد قرنفلة انه لا يوجد ارقام احصائية دقيقة حول حجم الطلب على لحوم الدجاج في السوق المحلية تساعد في اتخاذ قرار حول ان كان هل سيؤثر على السوق بالصادرات ام ان هذا التصدير لن يؤثر على السوق المحلي مبينا ان حجم الطلب على لحوم الدجاج يتأثر بعدد من العوامل اولها سعر اللحوم الحمراء حيث هناك تناسب عكسي بين اسعار اللحوم الحمراء وحجم الطلب على لحوم الدجاج فكلما ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء يرتفع حجم الطلب على لحم الدجاج هذا من جهة ومن جهة ثانية يؤثر مستوى دخل الفرد على حجم الطلب على لحم الدجاج التي يحكم اسعارها بالسوق قوى العرض والطلب ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطن بفعل تراجع القوة الشرائية لدخله يتجه المواطن الى البحث عن بدائل حتى للحوم البيضاء ارخص ثمنا وربما ازداد حجم استهلاكه من البروتينات النباتية

واشار قرنفلة الى ان تراجع القدرة الشرائية للمستهلك تساهم بحدوث ركود بالأسواق وتراجع اسعار المنتجات مما يسبب خسائر للمنتجين الذين لا تتوفر لديهم قدرات مالية لتحمل صدمات الخسائر وهذا يدفع عدد كبير منهم للانسحاب من حلقات التربية والانتاج مما يدخل العاملين بالسلاسل التسويقية بإرباك جديد.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات