بانوراما سورية:

بين مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت أن اجمالي المساحات المحروقة منذ بداية عام 2021ولغاية 21/9/2021 حوالي 8404 دونم بينما بلغت في العام الماضي 10496 دونم، موضحاً أن الكثير من الإجراءات اتخذت هذا العام للحد من حدوث وانتشار الحرائق والتي كان لها الدور الكبير في تخفيض عدد ومساحة الحرائق عن عام 2020، حيث تم ترميم وتعزيل الطرق الحراجية وخطوط النار القديمة والجديدة بمسافة 654.03 كم، وشق الطرق الحراجية وخطوط النار القديمة والجدبدة بمسافة 321.564 كم، وطرق تخديمية ضمن مراقع التحريج الاصطناعي بمسافة 18.45كم.

كما تم استصلاح مساحة 219.7 هكتار لزراعتها بالأشجار الحراجية ونُفذت أعمال تربية وتنمية (تفريد وتقليم) بمساحة 2549.59 هكتار.

من جهة اخرى تم رفع الجاهزية التامة لكافة الآليات ومراكز الحماية وعمال الإطفاء وفرق التربية والتنمية لمواجهة أي حريق كان حراجياً أم زراعياً ومن خلال التوزيع والتواجد الصحيح لهذه الآليات وفرق عمال الإطفاء، بالإضافة إلى التواصل الدائم والمستمر مع المحافظات ميدانياً من خلال الجولات ومن خلال غرفة العلميات والمناوبين وتكثيف جولات الفنيين على القرى الحراجية والمجتمع المحلي والعمل على نشر الوعي البيئي مع الإشارة إلى مخاطر الحرائق والامتناع عن إشعال النيران مهما كانت الأسباب وتنظيم الضبوط الحراجية بحق من يشعل النيران وفقاً لمواد وأحكام قانون الحراج رقم /6/ وتعليماته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وتطبيق المادة /42/ من قانون الحراج المذكور أعلاه والتي تنص على (إذا نص قانون أخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبيق العقوبة الأشد).

وتكثيف الجولات الميدانية على القرى الحراجية من قبل عناصر الضابطة الحراجية والحراس الحراجيين في المواقع الحراجية والغابات التي تعرضت للحرائق من خلال تقسيم المنطقة إلى مقاسم ووضع برنامج زمني يحدد ساعات العمل ومنطقة التجوال في كل مقسم على حدي والأشخاص المكلفين بالمراقبة لتحديد المسؤوليات والمحاسبة عند التقصير.

وأشار ثابت إلى أنه تم تكليف الفنيين المعنيين بمتابعة عمل عناصر الضابطة الحراجية والحراس الحراجيين في دوائر وشعب الحراج، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
وتم التعميم بوقف منح رخص نقل الحاصلات الحراجية والمثمرة (الأخشاب والأحطاب) بين المحافظات لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 15/09/2021.

اضافة: لمنع الدخول إلى الغابات والمواقع الحراجية، وخاصة تلك التي تمتاز بحساسيتها لنشوب الحرائق من أي نشاط بشري يهدد تواجدها.
و تكثيف الجولات والاستنفار من قبل عناصر الضابطة والمعنيين.

واضاف مدير الحراج أنه يتم العمل الآن على تشكيل غرفة عمليات (نظام داخلي مع تحديد للمهام وللكادر الفني والتجهيزات والبرمجيات) في المحافظات مربوطة مع غرفة عمليات في الإدارة المركزية في دمشق خاصة بمتابعة الحرائق الحراجية ومعالجة أسبابها.

من ناحية اخرى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل لجان محلية في كل وحدة إدارية مهمتها:
● مراقبة كافة الأراضي الزراعية ومنع أياً كان من اشعال النيران ضمن أراضيهم الزراعية.
● إحالة المخالفين إلى القضاء وفق القوانين والأنظمة.
● تحفيز الأهالي لمساعدة طواقم الإطفاء في مكافحة الحرائق والحد من انتشارها.
● التنسيق مع (قيادة الشرطة – مديرية الزراعة- الدفاع المدني – فوج الإطفاء) لتأمين وصول فرقها وتأدية مهامها وحمايتها أثناء القيام بواجبها.

وعلى صعيد آخر تم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئية للتقيد بقانون الحراج رقم 6 لعام 2018 ولاسيما الفقرة /ك/ من المادة /14/ (يمنع إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة بغية حماية حراج الدولة من الحرائق وزيادة المساحات الخضراء).

كما تم الطلب من جميع مديريات الزراعة في المحافظات بموافاتنا بالشروط الفنية لمكبات القمامة الموجودة والقريبة من المواقع الحراجية.

وقال ثابت: قمنا بمخاطبة وزارة الكهرباء ووزارة النقل بضرورة التقيد بالمادة /16/ من قانون الحراج رقم /6/ والتي تنص (يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء الواقعة داخل مناطق الحراج وحرمها إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النابتة في مسار حرم هذه المرافق بإشراف المديرية.

وتنظيف جوانب الطرقات العامة والفرعية وتعزيل الطرق الحراجية من الأعشاب والنباتات القابلة للاشتعال وتسهيل حركة الآليات للوصول الى مكان الحريق في حال حدوثه والتعميم على كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لتطبيق أحكام ومواد قانون الحراج والتعاون والتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات للعمل على تخفيف كمية الوقود الطبيعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وترميم الطرق الحراجية وخطوط النار وتعزيلها قبل بدء موسم الحرائق الحراجية.

والتأكيد على رفع الجاهزية في كافة مراكز الحماية وأبراج المراقبة وتأمين كافة مستلزماتها، وصيانة الآليات والإطفائيات والصهاريج العاملة في مجال اخماد الحرائق.
وزيادة عدد مناهل المياه بحيث تُخدم جميع المواقع الحراجية وتركيب خزانات مؤقتة في بعض المناطق الحساسة مثل محمية الشوح والأرز في منطقة صلنفة.
وتعيين عمال إطفاء حرائق دائمين ومؤقتين وموسميين والعمل على تأمين كافة المستلزمات المطلوبة وخاصة المرشات الظهرية ومعدات الإطفاء الفردية وتأمين بدلات وقائية للحرائق بالجودة والنوعية الضروريتين.
وزيادة عدد مراكز الحماية وأبراج المراقبة من خلال إعادة تأهيل المراكز المدمرة وخارج الخدمة مع تأمين كافة مستلزماتها.
واضاف ثابت انه يجري اعداد خطة حرائق موحدة لجميع المحافظات برئاسة السيد المحافظ واتباع آلية منظمة في عمليات إخماد الحرائق واعداد خرائط لجميع المواقع الحراجية وتسمية قائد للحريق في كل منطقة مع التأكيد على تسمية في كل محافظة وعلى مستوى كل منطقة مسؤول للإطعام ومسؤول للتزود بالوقود ومسؤول للتزود بالمياه ومسؤول عن حركة وتوجيه الإطفائيات والصهاريج (دخول وخروج) ومسؤول خرائط لتزويد مراكز الحماية وأبراج المراقبة بالخرائط اللازمة.

وتم التعميم إلى المحافظات التي تعرضت للحرائق (طرطوس – الغاب – اللاذقية – حمص – حماه) بضرورة موافاتنا ببرنامج زمني ومناطق تجوال مع أسماء الحراس وعناصر الضابطة الحراجية المكلفين بالحراسة والمراقبة لكل مقسم على حدى وعليه فقد تم تنظيم ضبوط قطع وفق الكتب الواردة من المحافظات المذكورة أعلاه وإحالة مرتكبيها الى القضاء وذلك وفق تقارير المخالفات الشهرية الواردة بهذا الخصوص.

أما فيما يخص رصد المساحات المعتدى عليها بالاستثمار غير الحراجي، فقد بلغ عدد قرارات نزع اليد الصادرة من المحافظات خلال عام 2020 بلغت /176/ قراراً بمساحة إجمالية قدرها /268541/ م2، كما بلغ عدد قرارات نزع اليد حتى تاريخه /147/ قراراً بمساحة اجمالية /3269945/ م2.