تخطى إلى المحتوى

رئيس مجلس الدواء: الصناعة الدوائية في خطر إن لم توضع تسعيرة متناسبة مع التكاليف

محمود الصالح

دق رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل ناقوس الخطر من غياب الكثير من الزمر الدوائية بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار مبيعها بسبب اختلاف سعر الصرف بين الواقع والسعر الذي حدده المصرف المركزي.

وبيّن الفيصل في تصريح لـجريدة «الوطن» أنه نتيجة هذا الوضع أصبحت الصناعة الدوائية في خطر بسبب عدم مقدرة الصناعيين على الاستمرار في تحمل الخسائر الكبيرة جراء الإنتاج، حيث إن شركات الصرافة تبيع الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3490 ليرة، في وقت تم تسعير الأدوية على أساس 1630 ليرة للدولار.

وأوضح الفيصل أن تكاليف إنتاج الدواء لا تتعلق فقط في المواد الأولية التي يتم استيرادها وتدخل في مكونات الزمرة الدوائية، بل هناك ارتفاع في أسعار المواد الأخرى من مواد تحليل وفلاتر وقيمة معدات وكهرباء ومازوت وأجور يد عاملة، حيث إن أجور اليد العاملة في الصناعة الدوائية مرتفعة جداً نظراً لتكاليف المعيشة العالية التي تفرض على مصانع الأدوية أن تحقق للعاملين توازناً بين الأجور التي يحصلون عليها والأعباء المعيشية، وكذلك الحال ارتفعت أسعار العبوات البلاستيكية والزجاجية والكرتون والطباعة، وكل هذه المواد تشكل إضافات لتكاليف صناعة الدواء.

ولفت الفيصل أن كل شيء قد ارتفع سعره ابتداء من أجرة الطبيب إلى سندويشة الفلافل التي أصبحت الآن أغلى من علبة الدواء. ورأى أن الحل باتخاذ قرار سريع من اللجنة الاقتصادية ووزير الصحة بتعديل أسعار مبيع الأدوية لتصبح متناسبة مع التكاليف، وهذا سيكون لمصلحة المواطن لأنه إن توقفت الصناعة الدوائية سيضطر المواطن إلى شراء الأدوية المهربة بعشرة أضعاف سعر الدواء الوطني، وكذلك سيدفع أجرة تكسي لرحلة البحث بين الصيدليات عشرات أضعاف ما يجب أن يحدد عليه سعر الدواء، وفي حال إصدار التسعيرة المناسبة سيحصل المواطن على الدواء بسعر منطقي ويتوافر في كل الصيدليات، ولن يكون هناك رواج للدواء الأجنبي المهرب، ونحافظ على إحدى أهم الصناعات التي تتميز بها سورية.

وعن الزمر الدوائية المهددة بالفقدان التام أوضح الفيصل أن هناك قلة في إنتاج المضادات الحيوية والمراهم وغيرها، وفي حال استمرار تطبيق التسعيرة الحالية سنفقد جميع المضادات الحيوية من الأسواق، لأن مصانع الدواء لن تستمر في إنتاج الدواء وبيعه بخسارة.

وحصلت جريدة «الوطن» على نسخة من كتاب موجه من المجلس الأعلى للصناعات الدوائية إلى وزارة الصحة تطلب فيه إصدار تسعيرة للدواء تتناسب وتكاليف إنتاجه بغية الاستمرار العملية الإنتاجية ولضمان توافر الدواء في الأسواق.

بدائل باسم آخر

معاون وزير الصحة رزان سلوطة أكدت أنه لا فقدان لأي من الزمر الدوائية في الصيدليات، حيث يوجد بديل لأي زمرة يمكن أن تكون قليلة العرض في الأسواق، لأن وزارة الصحة من خلال مديرياتها في المحافظات تراقب مدى توافر الدواء في البلاد، ولم يسجل فقدان كامل لزمرة معينة، لكن أحياناً المواطن يريد الاسم التجاري نفسه للدواء وقد يكون غير متوافر في بعض الصيدليات لكن الأكيد أن هناك بديلاً والتركيب نفسه، وله المفعول نفسه من الزمرة الدوائية لكن باسم آخر.

مخازين كبيرة

المدير العام للشركة الطبية العربية «تاميكو» فداء علي أكد أن الشركة تنتج عدداً من الزمر الدوائية الخاصة كمضادات حيوية ومنها الكبسول والشراب والأقراص، وهناك مخازين كبيرة وكافية لدى الشركة ولا نقص في كميات الإنتاج ولا المواد الأولية اللازمة لإنتاج هذه الأصناف، مؤكداً أن وكلاء الشركة يبيعون الصيادلة أي كمية يحتاجونها ويطلبونها من أي زمرة تنتجها الشركة.

وعن وجود إنتاج للمراهم أوضح علي أن الشركة في الوقت الحالي لا تنتج المراهم بسبب عدم وجود خط إنتاج لهذا النوع من الأدوية.

الصيدلاني الدكتور علاء بين لجريدة «الوطن» أن هناك سوقاً سوداء في الدواء الوطني، حيث لا يحصل الصيدلي على ما يطلبه من دواء بالسعر المحدد من وزارة الصحة، حيث يضطر الصيدلي إلى شراء الدواء بضعف تسعيرة العموم المسجلة، وهذا يؤدي إلى رفع السعر عند بيعه للمواطن، لأن المهم اليوم هو توفير الدواء أكثر من الاهتمام بالسعر.

وأضاف علاء: إن المندوبين يقومون بتحميل الصيادلة مواد راكدة مثل المعقمات وغيرها للحصول على جزء مما يحتاجونه من الزمر الدوائية المطلوبة، وأضاف: نطلب من المندوب على سبيل المثال 100 قطعة من دواء معين ولا نحصل إلا على 5 قطع وبسعر مضاعف عن تسعيرة وزارة الصحة.

وعن الأدوية المفقودة أوضح الصيدلي علاء أن جميع المضادات الحيوية إن لم نقل نادرة هي قليلة جداً وكذلك المراهم على اختلاف أنواعها ومراهم وقطرات العين، وما هو متوافر اليوم هو الأدوية الجنسية والمكملات الغذائية غير الضرورية لحياة الإنسان وقلتها لا تشكل خطراً على حياته.

وعن توافر الزمر الدوائية الخاصة بمعالجة مرضى كورونا أوضح الصيدلي علاء أنها في الأغلب مكملات غذائية وفيتامينات وهي متوافرة وكذلك الاسترومايسين لكن بشكل قليل جداً، أما المسكنات فهي متوافرة بشكل عام.

زميله الصيدلي محمد أكد غياب أغلب الزمر الدوائية الخاصة بالمضادات الحيوية، نتيجة قلة الإنتاج، ولا يحصل الصيدلي على ما يطلبه من كميات، لذلك عندما نطلب من مندوب شركة الأدوية عدداً من القطع من زمرة ما لا يعطينا إلا قسماً بسيطاً منها بسعر يتجاوز تسعيرة العموم، مما يضطر الصيدلي إلى بيعها بسعر أعلى للعموم، الأمر الآخر هو مشكلة تحميل مواد دوائية ومعقمات راكدة على ما يتم طلبه من زمر قليلة، ما يزيد من خسارة الصيدلي في هذه المواد غير المطلوبة.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات