طلبت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم لها، من جميع الوزارات والجهات العامة، إعادة النظر بمواقع مشاريعها الإدارية بما ينسجم مع دراسة التخطيط الإقليمي على مستوى سورية، وإشراك “هيئة التخطيط الإقليمي”، بإقرار توجّهات إنشاء تلك المشاريع للبتّ بمواقعها وبوظيفتها المكانية.
وأكّدت وفقا لصحيفة الثورة على ضرورة عرض كل المقترحات والمشاريع العامة والخاصة خارج المخططات التنظيمية، على هيئة التخطيط الإقليمي لدراسة ملائمتها المكانية وانسجامها مع الخطط الإقليمية أو الهيكلية، مع التأكيد على عدم القيام بأي دراسات إقليمية أو هيكلية جديدة، لأن “هيئة التخطيط الإقليمي” هي الجهة المرجعية والمعنية بذلك.
وجاء تعميم رئاسة المجلس بناء على كتابي “وزارة الإسكان والتنمية العمرانية وهيئة التخطيط الإقليمي”، حول تفرّد بعض الوزارات والجهات العامة بوضع الدراسات المكانية والهيكلية الخاصة بها، والتي تشكّل تناقضاً مع مقرّرات محضر اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، الذي قضى باعتماد آلية العمل المقترحة من قبل الهيئة، بصدد مكونات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وبرنامجه الزمني، فضلاً عن توجيهات عديدة إلى جميع الوزارات والجهات العامة.
