أدرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن تطبيق «وين» خياراً لتحديد معتمدي الخبز في محافظة دمشق.
وفي تصريح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم لجريدة «الوطن» بين أنه تم منح مهلة 15 يوماً يتاح خلالها للمواطنين اختيار الفرن أو المعتمد المناسب لمكان سكنه، وبناء على المعطيات يتم تحليل البيانات والبدء بتنفيذ عملية التوطين بشكل إجباري لجميع الحاصلين على البطاقة الإلكترونية في محافظة دمشق.
سالم بين أن كل فرن يحدد عدد المسجلين لديه وفقاً لطاقته الإنتاجية، وعند بلوغه للحد الأقصى يتم التحويل تلقائياً إلى فرن أو معتمد آخر في الحيز المكاني نفسه، كاشفاً أن عدد المعتمدين في العاصمة بلغ 530 معتمداً، موضحاً أن العدد يلبي حالياً الحاجة، وأنه يتم العمل على زيادتهم خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال حول صعوبة تردد بعض الموظفين للمخبز بهدف الحصول على مخصصاتهم بشكل يومي والخشية من إلغاء مخصصاتهم من الفرن بسبب تغيبهم، بين الوزير أنه تتم دراسة إمكانية تجميع الكميات المخصصة للأسرة لتحصل عليها مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع.
وبخصوص بدء التوطين في محافظة ريف دمشق بين سالم أنه سيتم البدء به بعد الانتهاء من التوطين في العاصمة.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس بدء ضخ كميات من زيت دوار الشمس في الأسواق مؤكدة وجود كميات جيدة، متوقعة أن الأسعار ستبدأ بالانخفاض تدريجياً خلال الأسبوعين الحالي والقادم.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» بين الصناعي محمود الزين أن المطلوب للأسواق من الزيت حالياً أكبر من المعروض والكميات التي ستضخها وزارة التجارة الداخلية للأسواق حتماً لن تغطي الحاجة، وقال لا أتوقع أن تنخفض أسعار الزيت خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى وجود مشكلة في الشحن الذي يكلف أرقاماً كبيراً وتكاليفه أضعاف ما كانت، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا ما يسبب ضغطاً إضافياً بالنسبة للتكاليف.
واعتبر أن مشكلة عدم توفر مادة الزيت ومواد أخرى خلال الفترات الماضية تعود إلى الضغط من الحكومة لترشيد الاستيراد بهدف التخفيف من الضغط على القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن الموجود من الزيت حالياً هو من القليل المستورد.
وأشار إلى أن سورية تستورد الزيت النباتي من روسيا وأوكرانيا وماليزيا، مؤكداً أن تطورات الأزمة الأوكرانية أثرت في أسعار الزيت على كل دول العالم.
واستبعد وجود احتكار لمادة الزيت من التجار لكن الذي يحصل أن المخازين من المادة قليلة حالياً لذا يلجأ التجار لاتباع خطة إدارة توزيع المتوفر لديهم من المادة وتنظيم البيع وترشيده ضمن كتلة محددة وخلال إطار زمني وعدم ضخ كميات كبيرة يومياً كي لا تنفد المادة باعتبارها مستوردة، مبيناً أن هناك شحاً بالمادة والمشكلة اليوم ليست في ارتفاع سعر المادة إنما في شحها ونقصها، موضحاً أن هناك حالة من الهلع أصابت الناس مؤخراً وأصبحوا يأخذون أكثر من حاجتهم من المادة خوفاً من فقدانها.
وأكد أنه من المفترض أن يكون التوجه اليوم للسماح بالاستيراد للتجار بغض النظر عن مصدر القطع الأجنبي، مشيراً إلى أننا أصبحنا حالياً في الشهر الثالث ومن المفترض أن تكون هناك خطة سنوية للاستيراد منذ بداية العام.
وأشار إلى أن رفع مدة إجازات الاستيراد لمدة سنة وستة أشهر للصناعي والتاجر تعتبر خطوة إيجابية ونقلة نوعية تساهم بتأمين المادة ويجب منح الإجازة بغض النظر عن التمويل.
هذا وقال وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم عبر صفحته على الفيسبوك: سنعمل جميعاً ومع التجار والصناعيين لتأمين متطلبات المواطنين من دون إنكار للوضع العالمي المستجد، مشيراً إلى أن السورية للتجارة تعاقدت على كمية 25 ألف طن من زيت دوار الشمس وتحتاج إلى شهر لتصل وتكلفتها مناسبة لأنها قادمة من الشرق الأقصى وستسعر في حينها.
وذكر أن زيت دوار الشمس في صالات السورية للتجارة يباع بسعر 8200 ليرة على البطاقة الإلكترونية في حين سعره في الأسواق هو 9500 ليرة للمستهلك ما يؤكد دور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي لمصلحة المستهلك وخفض أسعار السوق.
ولفت إلى أن الربح الإجمالي من عبوة الزيت التي تباع في السورية للتجارة لا يتعدى 200 ليرة فقط.
