تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
حملة الأمانة السورية للتنمية تعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية بريف محافظة اللاذقية ارتقاء ثلاثة شهداء جراء عدوان إسرائيلي في جنوب دمشق دخول القانون رقم /20/ الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ اعتبار... الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية رئيس المحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أ... الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... وجوهٌ من نور … وأرواحٌ قبضت على الزناد وعَبرتْ.. الرئيس الأسد خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر : الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز... الرئيس الأسد يزور طهران ويلتقي المرشد علي الخامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي.. والمحادثات تتركز حول التع... وزارة العدل تلغي بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى جرائم قانون مكافحة الإر...

خبير تنموي يحدد ثلاث خطوات إسعافية لإنقاذ ما يمكن من الإنتاج الزراعي

قال الخبير التنموي أكرم عفيف إن عودة الفلاحين إلى العمل في أراضيهم, وزيادة الإنتاج ترتبط بثلاث إجراءات أساسية،وأضاف عفيف إن تأمين التمويل للأرض الزراعية يأتي في قائمة المطالب, لأن مشكلة تمويل المحاصيل مشكلة كارثية, وأنه في منطقة كالغاب عندما كان الفلاح يخسر في الإنتاج, لم يكن الوضع كارثياً كما هو عليه الآن لأن تكاليف إنتاج الدونم لم تكن كبيرة وكانت تتراوح بين 15- 50 ألف ليرة تبعاً للنوع, لكن تصل تكلفة إنتاج الدونم حالياً إلى نحو 700 ألف ليرة, ولكي تتمكن أي أسرة من إنتاج ما يكفيها للبيع والمونة يجب أن تزرع 40 دونماً, وهذا يعني تكاليف لا تقل عن 28 مليون ليرة, ويتساءل عفيف من لم يستطع شراء ” تنكة” زيت بسعر 200 ألف ليرة فكيف يمكنه أن يدفع كل هذه التكاليف؟ لذلك طريقة التمويل والتأمين على المحاصيل أمر ضروري لطمأنة المنتجين بعدم الخسارة.
أما الخطوة الثانية فهي في تغيير آلية الإقراض دون تحديد زمن الإقراض أو التسديد على أن لا يتجاوز مدة المحصول الزراعي.
وكذلك ضمان عدم الخسائر في الإنتاج, والتعهد بتسويق المحاصيل من قبل الدولة, إذا لم يكن تسويقها ممكناً عن طريق القطاع الخاص, ويستشهد عفيف بما حصل عند زراعة البطاطا في العام الماضي, حيث باع الفلاح كيلو البطاطا بمبلغ لا يتجاوز 250 ليرة بينما وصلت تكلفته إلى 300 ليرة, ولو تدخلت السورية للتجارة بطريقة مختلفة لكانت حلت مشكلة المنتج والمستهلك, لكن ما حصل أن وزارة التجارة اشترت الكيلو بمبلغ 300 ليرة, وباعته للتجار ولم تخزن فاشترى المستهلك الكيلو بسعر 2500 ليرة.
وهذا ما جعل الفلاحين يعزفون عن زراعة البطاطا في الموسم التالي وهذا خلق مشكلة كبيرة للمستهلك بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 2500 ليرة بالجملة من سوق الهال.
وكذلك حال البصل لم يتمكن المنتجون من تسويقه العام الماضي, وتلف الكثير منه, ومن ثم الثوم وكلها محاصيل توقف المنتج عن زراعتها ودفع الثمن المستهلك.
أما الخطوة الثالثة التي يحددها الخبير التنموي عفيف فهي العمل على إيجاد بدائل للمستوردات مرتفعة التكاليف, كإيجاد بدائل محلية للسماد, والعمل على إيجاد بدائل للأعلاف التي تسببت بتراجع كبير في أعداد الثروة الحيوانية, وأيضاً التأمين على الأبقار والأغنام لأن من يملك أعداداً كبيرة منها يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن مليون ليرة ثمن أعلاف وهذا فوق طاقة المربين.
وقال عفيف إنه لا محاسبة لأخطاء الفريق الحكومي وهذا أحد أسباب تكرار المشاكل في القطاع الزراعي.

بانوراما سورية-تشرين

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات