بعد توقف منح القروض في المصارف ريثما يتم احتساب أسعار الفائدة الجديدة ورد لـ«الوطن» العديد من التساؤلات عن مصير الطلبات المقدمة للمصارف قبل توقف منح القروض وكيف سيتم احتساب الفائدة عليها (وفق سعر الفائدة الذي كان مطبقاً حين تقديم الطلب أم وفق سعر الفائدة الجديد).
وفي متابعة لصحيفة «الوطن» تركزت معظم الإجابات حول أنه في حال كان طلب القرض قد حصل على الموافقة وأحيل للتنفيذ وتم تقديم الرهن أو الضمانات الخاصة بالقرض يحصل العميل (صاحب الطلب) على قرض وفق سعر الفائدة القديم بينما في حال كان مجرد طلب سيتم تطبيق سعر الفائدة الجديد عليه، بينما تحفظ بعض المديرين في مصارف أخرى على تقديم أي إيضاح حول ذلك، بخلاف مصرف التسليف الشعبي الذي عمم على فروعه أنه سيتم تطبيق سعر الفائدة الجديد على كل الطلبات المقدمة لفروع المصرف.
وبين معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أنه سيتم التعامل مع كل الطلبات السابقة والجديدة على أساس سعر الفائدة المعدل من المصرف كاشفاً أن معدل سعر الفائدة على قرض الدخل المحدود يتراوح بين 11-11.5 بالمئة حسب سنوات تسديد القرض حيث يكون سعر الفائدة 11 بالمئة في حال كان قرض الدخل المحدود لمدة عام و11.25 في حال كانت مدة التسديد 5 سنوات و11.5 في حال كانت مدة تسديد القرض حتى 7 سنوات بينما أوضح أن معدلات الفائدة (سعر الفائدة) سيكون أكثر على بقية القروض التي يمنحها المصرف (القروض الإنتاجية) حيث يصل سعر الفائدة لهذه القروض لدى التسليف الشعبي حتى 13 بالمئة.
وعن استئناف منح القروض بين أن فروع التسليف الشعبي ستعاود منح قروض الدخل المحدود بعد عطلة عيد الفطر المقبلة.
واعتبر عدد من الباحثين الذين تواصلت معهم صحيفة «الوطن» ومنهم الدكتور علي كنعان نائب عميد كلية الاقتصاد أن رفع سعر الفائدة تصحيح كان لابد منه لمجاراة حالة التضخم الحاصلة في الاقتصاد متوقعاً أن يكون المركزي في هذه الخطوة اعتمد التدريج في تعديل ورفع أسعار الفائدة وهو ما يوحي بزيادات مقبلة على أسعار الفائدة.
واعتبر أن أسعار الفائدة الجديدة هي تعادل وشبه موازية لمعدل الزيادة التي طرأت على ودائع التوفير والتي تعادل نحو 56 بالمئة حيث ارتفعت الفائدة على ودائع التوفير نحو أربع درجات لتصبح 11.25 بدلاً من 7.25 بالمئة وأن تكاليف ونفقات القرض تغيرت وأن أموال قروض الدخل المحدود التي يمنحها التسليف الشعبي هي عبارة عن ودائع توفير لديه وباتت تستحق معدلات فوائد أعلى مما كانت عليه قبل قرار المركزي.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي رفع منذ أيام سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية موضحاً أن رفع سعر الفائدة على الودائع يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف سورية المركزي وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية القصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر في استقرار سعر الصرف، إضافةً إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي.
بانوراما سورية-الوطن
