تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
سورية تحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين وليس جامعي أموال وعاقدين للصفقات.. الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون.. الموافقة على إنشاء محطة كهروضوئية ف... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض...

استمرار الأسعار بالارتفاع مقابل استمرار انخفاض القوة الشرائية..!

إذا ما خذنا معدل ارتفاع الأسعار لبعض المواد كالسكر والمتة مثلاً، أو لبعض الخدمات كأجرة التاكسي، نجد أن هناك بورصة نشطة ومفتوحة الاحتمالات والأرباح، فاليوم سعر السكر يتجاوز الـ6 آلاف ليرة، وأجرة التاكسي باتت بالآلاف أيضاً حسب الوجهة، والمتة النصف كيلو أكثر من 12 ألف ليرة، و7 آلاف للعلبة 250 غراماً، بالإضافة إلى ندرتها في الأسواق، ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أرقام فلكية عند مقارنتها بمستوى الدخل وتحديداً الرواتب والأجور، فراتب الموظف بالكاد يشتري 10 علب من تعبئة النصف كيلو.

وهنا نستعين بما قدّم خلال الفترة الماضية في مجال التحليل المالي لقياس تآكل القوة الشرائية للموظف السوري بالاعتماد على مؤشر السكر وأجور النقل وخاصة التكاسي وعلبة المتة، وبعمليات حسابية بسيطة ومتواضعة، وبالاقتباس من العمليات الحسابية التي أجراها سابقاً الخبراء والباحثون الاقتصاديون وجدنا أنه في عام 2010 كان سعر كيلو السكر يتراوح مابين 15 و25 ليرة، وأجرة التاكسي أيضاً بـ25 ليرة وعلبة المتة بـ25 ليرة، واليوم -كما حدث في السكر وأجور النقل- فإن سعر العلبة نفسها 5,500 ليرة في المحلات، وبالسعر النظامي تقريباً يعني زاد سعر العلبة 200 ضعف، وإذا كان  وسطي الرواتب 15000 ليرة في العام 2010 فهذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 3 ملايين ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل الموظف.

وفي السياق ذاته يأتي ما بشّر به أحد مستشاري رئاسة مجلس الوزراء أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً متصاعداً في الفاتورة الغذائية للأسرة السورية، ليكون مؤشراً على المستوى المعيشي الذي سيتراجع بشكل حاد، وصارت بما يفرض على العائلات أنظمة تقنين على نفسها بالنوعية والكم وبشكل كبير نظراً لصعوبة الحصول على أبسط الحصص الغذائية، فالأسرة تحتاج الآن أكثر من مليون ليرة شهرياً لتأمين احتياجاتها الغذائية دون النقل والاستطباب والدراسة واللباس وأجرة المنزل، لترتفع فاتورة النفقات الأسرية إلى أكثر من 3 ملايين ليرة شهرياً.. فهل تملك الجهات المعنية إجابات غير تلك المبررات التي تعلق دائماً على مشاجب الحصار رغم أن الحقيقة غير ذلك؟.

بانوراما سورية-البعث

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات