نوار هيفا:

لم تكتمل سعادة مزارعي التفاح في قرى ريف حمص بإعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البدء باستجرار المادة وتفادي ما سبق من أخطاء بمحاصيل الحمضيات، حتى غصوا بقلة الكميات المطلوبة وفائض الإنتاج المتوافر، فالعبوات الموزعة للاستجرار من الوزارة بلغت 100 عبوة لكل فلاح في حين يملك الفلاح القدرة على أكثر من 2000 عبوة، أي – وبحسب مجموعة من مزارعي التفاح – يستطيع فلاح واحد فقط سد حاجة السورية للتجارة من كمية الاستجرار المطلوبة في المنطقة المذكورة وهي عائق جديد يضاف لغيره من صعوبات تغطية التكاليف الخاصة بالتبريد والتسميد والنقل والحراثة وغيرها ما يشكل خسارة فادحة بكل محصول، مطالبين بزيادة كميات التصدير كون المحصول مصدر رزقهم الوحيد ولا بدائل متاحة لتأمين كفايتهم المعيشية.

مدير المكتب الصحفي في «السورية للتجارة» صفوان درغام بيّن أن تدخل الوزارة إيجابي قدر المستطاع وهي تعمل على استجرار كميات التفاح من المزارعين بالتوازي بين المحافظات لتغطية حاجة السوق قدر الإمكان وبنسب توافق سعة صالات السورية للتجارة من جهة وكميات الإنتاج من جهة أخرى.

بدوره عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه محمد العقاد أكد بتصريح لصحيفة الوطن، أنه لا يوجد كمية محددة للتصدير، كما أن آلية التصدير تتم وفق دراسة السوق الخارجية وقدرة المادة على المنافسة، فالتاجر يدرس السوق الخارجية وقدرة المادة المحلية على المنافسة من خلال نوع الحبة وكمياتها، ويتفق مع الفلاح على سعر المبيع مع حساب كامل تكاليف النقل والتخزين مع تحديد هامش الربح، وعليه يتم تحديد الكميات الخاصة بالتصدير ونوعيتها، كما أن التاجر هو من يحدد السعر المتاح للتصدير.

وبين تغطية حاجة الفلاح وربح التاجر وحاجة السوق المحلية وتحديد أسعارها، كشف الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة لـ«الوطن» أن سعر أي مادة في السوق يُحدد وفق دراسة عدة أمور أهمها تكاليف إنتاج هذه المادة بحساب نسب أرباح العاملين بالسلسلة التسويقية، فالثمرة خرجت من الحقل بتكلفة تعود على الفلاح بـ100 ليرة سورية للكيلو مثلاً، والتاجر ينقلها لسوق الهال من باب الحقل وعليه يتم حساب أجور النقل مضافاً لها ربح التاجر مع طرح سعر التالف من المادة خلال النقل.

أما الحلقة الثانية من التسويق فتكون عند المتسوق من سوق الهال، والذي بدوره يبيعها لبائع الخضر بالمفرق، ويتوقف أيضاً عند نسبة التالف أيضا وسعر الربح.

وشدد قرنفلة على أن أهم ما يمكن الحديث عنه في عملية التسويق هو ليس ارتفاع سعر المادة في السوق فهو أمر طبيعي ومنطقي بعد سلسلة الحلقة الأولى من هذا التسويق، لكن الأهم هو ضعف القوة الشرائية للمواطن، فالدخل قد لا يغطي القدرة على شراء 20 كيلو من المادة، وعليه فإن المواطن بدخله يقف عاجزاً بقدرته الشرائية أمام هذه المادة.

وعن موضوع التصدير أشار قرنفلة إلى أن التاجر هو المتحكم بأسعار السوق وفق آليات التصدير فالأسواق الخارجية فيها منافسون بمنتجات شبيهة كون السوق واحدة وعلى التاجر متابعة السعر في الأسواق الخارجية والداخلية مع حساب كامل التكاليف وهو ما يفسر أحيانا انخفاض السعر في الخارج عن السلعة نفسها في السوق المحلية.

ويتابع: كما أن السوق المحلية عاجزة عن الضغط على التاجر بتحديد السعر دون حساب التكاليف فضلاً عن أمر مهم مغيب في عملية السوق التصديرية هو أن نسبة ما يصلح للتصدير لا تتجاوز 10 بالمئة من الإنتاج.

وفي الحديث عن دور السورية للتجارة، أوضح قرنفلة أن الهدف من هذه المؤسسة هو التدخل الإيجابي لإنقاذ المحصول إما بالتخزين أو بالاستجرار لصالاتها وهي عاجزة أمام ارتفاع نسبة الإنتاج، مبيناً أنها تحولت إلى مؤسسة اقتصادية فيها ربح وتجارة وتدخلها للشراء بسعر أقل مكبل بقوانين تحكمها لا قدرة لها على تحملها ودون تعويض عن هذه الخسارة.

أما عن رفع نسبة الصادرات كحل بديل، فأكد قرنفلة أن هذا الحل تشوبه سلسلة من المعوقات أهمها أن الإنتاج الموجه للتصدير غير متاح للتصدير إلا لأسواق الجوار المليئة بمنتجات منافسة وبقدرات كبيرة، فنحن مثلاً لا نملك مقومات التصدير لأسواق أوروبية ونعتمد فقط على أسواق دول الجوار، بالإضافة إلى جهل الفلاح لشروط أصناف التصدير إلا ما قل وندر، وهذا ما يجب أن يتم الاتفاق عليه بين التاجر والفلاح نفسه، بدءاً من طريقة الزراعة وممارساتها ومعرفة الصنف المفضل للتصدير والتربة المناسبة وطريقة الرش وأصناف السوق المفضلة للمنافسة، كل ذلك ينعكس على نوع الثمرة المفضلة للتصدير، مبينا أن ما يتم إنتاجه مناسب فقط للسوق المحلية.

يذكر أن السورية للتجارة كانت قد أعلنت بتاريخ 29 آب الفائت عن البدء باستجرار وتسويق التفاح من الفلاحين كشكل من أشكال التدخل الإيجابي وطرح كميات من التفاح المستجر عبر صالاتها في المحافظات وتخزين قسم آخر وفق الأسعار الاسترشادية دون تحديد الكميات المتاحة للاستجرار.