تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
سورية تحتاج إلى رجال أعمال حقيقيين وليس جامعي أموال وعاقدين للصفقات.. الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون.. الموافقة على إنشاء محطة كهروضوئية ف... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض...

عمليات بيع عبر الـ«فيسبوك» بأدنى مقومات الرقابة … وزارة التجارة الداخلية: لا نستطيع الضبط إلا بشكوى وعدد الشكاوى لا تتجاوز أصابع اليد

جلنار العلي:

صفحاتٌ كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مخصصة لبيع مواد مختلفة كالسلع الغذائية والتموينية أو المنظفات والألبسة وتصل أيضاً إلى بيع أجهزة كهربائية وتجهيزات للأثاث المنزلي، تغري المستهلك من خلال عرض أجود أنواع البضائع بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50 بالمئة من سعرها في السوق، والدافع دائماً واحد وفق ما ذكرت عدة شابات، لأنها أقل سعراً من الأسواق.

في هذا السياق، اعتبر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لجريدة «الوطن» أن المرسوم رقم 8 لعام 2021 نظم التجارة الإلكترونية من خلال عدة مواد، إذ ذكرت المادة رقم 30 من المرسوم أنه يحظر الإعلان أو الترويج بأي وسيلة كانت، لمواد أو منتجات أو سلع مقلّدة أو تحمل رموزاً أو أشكالاً أو مواصفات غير مطابقة للواقع، والتي من شأنها أن تؤدي إلى غش أو خداع المستهلك فيما يتعلق بجودة المواد أو المنتجات أو السلع وتركيبها وصفاتها الجوهرية وصنفها ونوعها وكميتها وطريقة صنعها واستعمالها ومنشئها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية، مضيفاً: «كما حددت المادة 52 منه العقوبات الموجبة لذلك، إذ يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة مليون ليرة كل من خدع المتعاقد معه في المواد أو المنتجات أو السلع بأي وسيلة كانت وتسليمها خلافاً لما تم التعاقد عليه من حيث العدد أو المقدار أو المقياس أو الكيل أو الوزن أو الطاقة أو العيار أو النوع أو الأصل أو المصدر أو الجودة».

وأشار المصدر إلى أنه منذ فترة قريبة تم ضبط إحدى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت بناء على شكوى، نتيجة بيعها مواد مجهولة المصدر وذلك بناء على المرسوم، لافتاً إلى أنه في حال وردت شكوى على أحد الأشخاص الذين يبيعون عبر الإنترنت وهو في مكان مجهول يتم التوجه له بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتعرف على العنوان عن طريق صفحة الـ«فيسبوك» أو رقم الهاتف، فيتم تحويله إلى وزارة الداخلية لتحوله بدورها إلى القضاء ليبت القاضي بأمره، مضيفاً: «ولكن حتماً يجب أن يكون هناك شكوى مرفقة بالمادة ليتم ضبطها أنها مخالفة للمواصفات أو مجهولة المصدر أو فاسدة»، مشيراً إلى أن عدد الشكاوى منذ إصدار المرسوم لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

من جانبه رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ«الوطن» أن التوجه نحو التسوق الإلكتروني جاء نتيجة الفرق السعري بين المواد المعروضة على صفحات الـ«فيسبوك» وتلك الموجودة في الأسواق، إضافة إلى بعض المغريات والإعلانات التي قد تكون كاذبة في ضوء انخفاض القدرة الشرائية ما يدفع المواطن إلى الشراء بغض النظر عن الجودة، مشيراً إلى أنه يجب معاملة هذه المواد كما لو أنها موجودة في الأسواق، وذلك نظراً لكون بعضها مجهولة المنشأ ومن دون فواتير رسمية أو بيان تكلفة.

وتابع: «إلى الآن لم تفعل الرقابة التموينية، وما زال اهتمام الجهات الحكومية الرقابية منصباً على الأسواق فقط، إذ يجب التأكيد على ما ورد في المرسوم رقم 8 بما يخص التسوق الإلكتروني، والإسراع بالتحول الرقمي وشرعنة التجارة الإلكترونية بشروط ومعايير أفضل من الموجودة حالياً».

وطالب حبزة باسم الجمعية بتفريغ بعض العاملين المدربين في الوزارة لمراقبة هذا العمل على الرغم من صعوبته، نتيجة عدم سهولة حصر صفحات التسويق الكثيرة، لافتاً إلى أن ظاهرة التسوق الإلكتروني جديدة على الوزارة، لذا سيكون هناك الكثير من الثغرات وستكون الرقابة عليه ضعيفة وسيتم الاعتماد عبر الشكاوى، لذا يجب أن يكون المستهلك حذراً فيما يشتريه.

أما خبيرة التسويق الإلكتروني والأستاذة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتورة ريم رمضان فأعادت في تصريح لـ«الوطن» الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية إلى عدة أسباب أولها الانتشار الكبير للتكنولوجيا حيث أصبح الجيل الجديد يتقبل أي شيء فيها بسبب قربه منها، إضافة إلى غلاء الإيجارات والموافقات المعقدة التي يحتاجها السجل التجاري، فتكون صفحة الـ«فيسبوك» بمنزلة متجر مجاني معفى من الضرائب والجمارك والقيود المفروضة على المحلات.

واعتبرت رمضان أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تستطع ضبط هذا النوع من التجارة، وخاصة أنها اشترطت التقديم على سجل تجاري لشرعنتها، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات المعقدة والروتينية، معتقدة أنه لو تم تسهيل هذه العملية وتشجيعها لتقدم الكثير من المواطنين للترخيص والعمل بشكل نظامي، مشيرة إلى أن أحد أبرز سلبيات هذه النوع من التجارة هو تعرض المستهلك للوقوع في الغش.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات